ما زالت المريضة التي تعرضت لمضاعفات خطيرة أثناء إجراء عملية شفط الدهون لها في أحد المستشفيات الخاصة ترقد في غرفة العناية المركزة في المستشفى. وقد أرسل المستشفى أمس تقريراً بحال المريضة إلى مستشفى توام في العين من أجل نقلها إلى هناك إلا انه ولغاية كتابة هذا الخبر في وقت متأخر من مساء أمس لم يتم نقلها وما زالت ترقد في غرفة العناية المركزة في المستشفى الخاص بدبي.
أكد مدير المستشفى الخاص الذي أجريت فيه عملية شفط الدهون التي حدثت بعدها المضاعفات التي أدت لحدوث الغيبوبة لدى المريضة أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة على كشف الملابسات الحقيقية لمضاعفات العملية، وأنه بدوره سيسعى إلى محاسبة المخطئ أو المقصر أياً كان في حال ثبوت الخطأ من قبل اللجنة التي ستشكلها هيئة الصحة في دبي، وأن من أخطأ سيتحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن أي عملية جراحية يمكن أن تحدث مضاعفات وعلى الطبيب أن يقوم بتقييم حالة المريض قبل وأثناء وبعد العملية. وأشار إلى أن توقف القلب التالي للعملية قد استدعى نقل المريضة إلى مستشفى آخر من أجل تقديم ما يمكن تقديمه في مثل هذه الحالات. ومن جانب آخر أكد الدكتور جراح التجميل أن حالة المريضة قبل العملية كانت جيدة وأن الفحوصات السريرية التي أجريت لها تثبت ذلك، إذ لم تكن تشكو من أي مشكلة صحية سوى الرغبة بالتخلص من الدهون وتحقيق التناسق للجسم.
وأن العملية قد جرت على ما يرام وأنه أخبر ذوي المريضة بأن العملية قد تستغرق من 3 ساعات إلى 3 ساعات ونصف تقريباً. وقد استغرقت حوالي 3 ساعات و20 دقيقة. وبعد الانتهاء من العملية قمت بالحديث مع ذوي المريضة وأخبرتهم بأنهم يمكنهم طلبي إذا دعت الحاجة عن طريق الهاتف الخاص، وأن المريضة يمكنها المغادرة في المساء إذا كانت حالتها حسنة أو في اليوم التالي.
وفوجئت بعد مغادرتي المستشفى بأن الطبيب المخدر يطلب مني العودة بسبب أمر طارئ حيث توقف قلب المريضة بعد انتهاء العملية. وقد تم نقلها إلى مستشفى آخر من أجل تقديم العون الطبي اللازم لها. وإن هذه العملية من العمليات المعتادة الوسطى التي يجريها الطبيب.
ومن جانب آخر أكد الدكتور عبدالغفار عبدالغفور الوكيل المساعد للطب العلاجي في وزارة الصحة عبر برنامج «نور الصحة» أن هناك أخطاء طبية بسيطة وأخرى جسيمة وأنه ينبغي على المريض أن يطلع بدقة على كافة مراحل سير العملية أو العلاج، وفي حال الشك أو وجود خطأ ما يمكن التقدم إلى الجهات المختصة في الدولة من أجل تشكيل اللجان الطبية التي تقرر من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ