يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو أولياء العهود ونوّاب الحكّام وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي اليوم الاثنين أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ مراسم حفل الافتتاح باستقبال صاحب السمو راعي الحفل، ثم السلام الوطني والقرآن الكريم، يفتتح بعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد الثاني بالنطق السامي، ثم يلقي سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة يرحب خلالها بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدها يلقى خطاب الافتتاح ، ويتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد.
وبعد توديع صاحب السمو راعي الحفل، يعود المجلس لمباشرة جلسته الإجرائية الأولى حيث سيتم خلالها انتخاب مراقبين للمجلس وانتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ووكيل لها وأمين للسر وأربعة أعضاء. وسيتم خلال أعمال الجلسة الأولى انتخاب ممثلي الشعبة البرلمانية في الاتحادات البرلمانية التالية : «الإتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي وإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي».
ثم يشكل المجلس لجانه الدائمة الثماني، وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية، لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى.
ثم ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند المراسيم بقوانين التي صدرت، وهي: «مرسوم بقانون إتحادي رقم (1) لسنة 2007 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية»، «مرسوم بقانون إتحادي رقم (2) لسنة 2007 في شأن تقرير اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2007 ونقل اعتمادات من الباب الثالث إلى الباب الثاني بوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2007» و «مرسوم بقانون إتحادي رقم (3) لسنة 2007 في شأن التعليم الخاص».
بعدها يطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، ويأخذ بها علماً، وعددها (12) اتفاقية وهي: «مرسوم إتحادي رقم (51) لسنة 2007 في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بما يختص الضريبة على الدخل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس» والبروتوكول الملحق بها.
«مرسوم إتحادي رقم (52) لسنة 2007 في شأن قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي»، «مرسوم إتحادي رقم (66) لسنة 2007 في شأن اتفاقية تعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الدولة ووزارة الصحة في جمهورية أذربيجان».
«مرسوم إتحادي رقم (67) لسنة 2007 في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا في شأن التعاون العسكري - الفني»، «مرسوم إتحادي رقم (69) لسنة 2007 في شأن التصديق على اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة الدولة وجمهورية طاجيكستان »، «مرسوم إتحادي رقم (75) لسنة 2007 في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروس حول التعاون في مجال وسائل الإعلام».
«مرسوم إتحادي رقم (76) لسنة 2007 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي«، «مرسوم إتحادي رقم (77) لسنة 2007 في شأن التصديق على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (290) في شأن التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية»، «مرسوم إتحادي رقم (78) لسنة 2007 في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اليونان في شأن التعاون العسكري».
«مرسوم إتحادي رقم (79) لسنة 2007 في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في شأن التعاون في المجال الدفاعي»، «مرسوم إتحادي رقم (80) لسنة 2007 في شأن التصديق على بروتوكول بتعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وجمهورية الهند في شأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل» و«مرسوم إتحادي رقم (85) لسنة 2007 في شأن نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
وتحت بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، سيأخذ المجلس علماً بإحالة مشروعين قانونين اتحاديين إلى اللجان المختصة بقرار من رئيس المجلس، وهما: «مشروع قانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية» والذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية و«مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للإتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006» والذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وسيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوعي «سياسة وزارة العمل حول موضوع تأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة» و «سياسة وزارة العمل حول موضوع العمالة الوافدة في الدولة» وتأجيل مناقشة موضوع « سياسة الحكومة في قطاع الإعلام».
وفي بند الأسئلة سيستمع المجلس إلى الرد على السؤال الموجه إلى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد حول تنفيذ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وإلى الرد على السؤال الموجه إلى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة حول «زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في المؤسسات الاتحادية».
وسيناقش المجلس في بند الموضوعات العامة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية». وخلال دور الانعقاد، سيناقش المجلس عدّة موضوعات مهمة من بينها: «السياسة العامة لوزارة الصحة»، «السياسة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان»، «السياسة العامة لصندوق الزواج»، «القطاع الصناعي بالدولة»، «التلوث البيئي» و«مخاطر ظاهرة القروض الشخصية». وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك توجها في المجلس لعقد الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الذي سيتفق عليه خلال الجلسة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد