تبدأ اليوم الاثنين دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي وسط توقعات أن تكون الدورة المقبلة أفضل حالا من سابقتها خاصة للأعضاء الذين لم تتح لهم الفرصة لطرح قضاياهم كما جاءت في البرامج الانتخابية.
ومنذ انتهاء دورة الانعقاد السابقة في يوليو المقبل وهناك حالة هجوم مستمر على المجلس وأعضائه وعما فعلوه للمجتمع وما تحقق من برامجهم الانتخابية والوعود التي ألقوا بها للناخبين، وهو ما يعكس آمال الناس المعلقة بالمجلس ودوره التشريعي والرقابي المنتظر وأيضا مدى التفاعل معه والاهتمام بما يجري داخله في طوره الجديد والصلاحيات المنوط بها في المستقبل. وطوال الفترة الماضية وبعد انتهاء دورة الانعقاد والجدال والنقاش حول المجلس والأعضاء مستمر كان لابد من معرفة رأي الأعضاء وخاصة المنتخبين فيما يواجهونه من انتقادات.
«البيان» استطلعت رأي أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في إمارات الدولة والكل أجمع على أن النقد والهجوم لم يراع دور المجلس الاستشاري وأن الأعضاء قاموا بواجبهم في إطار المسموح والمتاح وأن الفترة كانت قصيرة وازدحمت بالقوانين المحالة للمجلس من الحكومة. لكن التوقعات كبيرة بأن تركز الدورة المقبلة على القضايا التي تهم المجتمع مثل الغلاء والأسعار والإسكان والمعاشات والصحة.
الحاي: مجلسي مفتوح
جمال الحاي عضو المجلس الوطني المنتخب عن دبي يقول المجلس بدأ من فبراير حتى يوليو أي حوالي 5 أشهر عقد خلالها 10 جلسات إضافة إلى جلسات اللجان وحققنا انجازات كثيرة رغم قصر المدة، إضافة إلى الأمور التنظيمية داخل المجلس. ويوضح الحاي أن المجلس الحالي يعتبر أكثر المجالس التي حضر إليها الوزراء للمناقشات وهو يعني مدى رغبة الحكومة في إنجاح عمله والتجاوب معه.
ويؤكد الحاي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد خلال لقائه مؤخرا بأعضاء المجلس دعم الحكومة لهم من خلال أخذ توصيات المجلس ومقترحاته بعين الاعتبار، كما أكد على حضوره لبعض جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة بما يعني اهتمام القيادة السياسية بالمجلس ومناقشاته.
كما أن صاحب السمو أكد على ضرورة مناقشة استراتيجية الحكومة داخل المجلس وإبداء الرأي فيها. واعتقد أن المجلس الحالي يحظى باهتمام كبير من مجلس الوزراء بدليل موافقته على كل القضايا التي ناقشها المجلس خلال دورة انعقاده الماضية مثل قضايا التعليم والبيئة.
إذن لابد من تقييم موضوعي للدورة السابقة مع مراعاة قصر مدة الدورة ووجود أعضاء جدد في ظل مرحلة انتقالية يعيشها المجلس وتوسع في سلطاته كما جاء في البرنامج السياسي لرئيس الدولة، كما أن الناس أصبح لديهم وعي أكثر من الماضي واهتمام بالأمور السياسية بسبب دور وسائل الإعلام.
ومع ذلك هناك أمور جيدة تحققت وأتوقع أن يتواصل الدعم من الحكومة للمجلس خلال الدورات المقبلة التي من المؤكد أن تشهد تفاعلا أكبر بعد اكتساب الأعضاء الجدد الخبرة البرلمانية المعقولة في الدورة السابقة. فالفترة السابقة لم يكن لدى الأعضاء الجدد الخبرة والإلمام الكافي بالعمل السياسي والبرلماني ولذلك كانت فترة تمرس على العمل البرلماني والإلمام بدور المجلس.
ويرى الحاي أن المجلس له آثار ايجابية على شعب الإمارات وأصبح هناك اهتمام من الناس بالمجلس والدليل الآراء المتباينة حول دور المجلس وهو ما لم يحدث في الماضي واعتبر أن انتقاد المجلس نجاح له فقد أصبح يستحوذ على اهتمام الناس والمنشغلين بالأمور العامة.
وحول البرنامج الانتخابي الذي أعلنه خلال الانتخابات الماضية قال جمال الحاي «برنامجي الانتخابي تضمن أفكارا عديدة ناقشها المجلس مثل قضية التعليم واعتمدت استراتيجية في عملي لتحقيق وتنفيذ برنامجي الانتخابي سواء داخل المجلس أو خارجه من خلال الاتصال مع الوزراء وفعاليات المجتمع المدني واتصالاتي مع الوزراء لا تتوقف وتحدثت مع العديد منهم حول قضايا التعليم والاقتصاد وأبدوا استعدادهم لمناقش كل الأفكار المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتعليمي.
ومعظم الوزراء أصدقاء وزملاء دراسة ويستجيبون للآراء التي نطرحها عليهم سواء داخل المجلس أو خارجه». ومن خلال ملاحظاتي في الدورة الماضية فقد سادت روح التعاون بين الجميع والنقاشات رغم سخونتها كانت من أجل الصالح العام والتعاون والتجاوب كان واضحا مع الوزراء. ويوضح الحاي «لقد طرحت في برنامجي فكرة جواهر الديرة بهدف الاهتمام بالطلبة المتفوقين ودعمهم وتأهيلهم والاستفادة منهم واعتقد أن الموضوع مثار اهتمام العديد من الجهات الحكومية».
وحول المشاركة في القضايا التي طرحت في المجلس يرى الحاي أن المسألة والقياس ليس بكثرة الكلام وإنما في أهمية الموضوع الذي يتحدث فيه العضو. أما بشأن القضايا المجتمعية فيقول إن أي قضية مجتمعية تثار نهتم بها وتمت مناقشة قضية الأسعار مع وزارة الاقتصاد وقدمنا كأعضاء مقترحات وتوصيات. وفي أحداث اعصار جونو رأينا أن الحكومة لم تقصر في شيء وكان هناك تواصل من الأعضاء مع الجهات المعنية. فلماذا كان التساؤل عن دور المجلس في الأزمة مادام الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه.
ويؤكد جمال الحاي أن مجلسه مفتوح للجميع طوال الوقت ورقم هاتفه معروف للجميع كما أن المجلس سهل عملية الاتصال وتقديم الشكاوى عبر موقعه الالكتروني. وبشكل شخصي كعضو في المجلس تقدمت بعدة طلبات خاصة من مواطنين إلى المجلس لمساعدتهم وساعدت في البعض الآخر. ومن خلال عملي في دائرة الطيران المدني سوف نكون أول إدارة حكومية تقوم بتوظيف أكثر من ألف مواطن خلال عامي 2006-2007 بالاتفاق مع هيئة تنمية.
ويرد عضو المجلس الوطني على الانتقادات الموجهة للمجلس في الفترة السابقة بالقول بأن هذا دليل نجاح للمجلس لأنه استطاع جذب الانتباه من وسائل الإعلام والمسؤولين ويهمنا ردود الأفعال لأن المصلحة والهدف واحد لكن كل ما نتمناه هو قليل من الصبر على المجلس حتى تكتمل هيكلته وتتضح سلطاته في إطار التغييرات المنتظرة.
ويتوقع الحاي أن يرتفع أداء المجلس في الدورة المقبلة بعد اكتساب الأعضاء الخبرة، إضافة إلى التغييرات التي ستحدث وإعادة الهيكلة والتطوير علاوة على دعم صاحب السمو رئيس الدولة وحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأصحاب السمو حكام الإمارات كل ذلك سيساهم في تسريع الأداء.
ويطالب الحاي بتعيين متحدث رسمي للمجلس الوطني على غرار العديد من المجالس البرلمانية العالمية ليتواصل مع الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي. ويؤكد أنه سوف يخوض الانتخابات المقبلة في حالة نجاحه في المجلس الحالي فانه كما يقول يتمتع بخبرات دولية كبيرة اكتسبها من خلال عمله في دائرة الطيران المدني بدبي.
الشعفار: تركيز على القضايا العامة
ويرى عضو المجلس الوطني عن دبي حسين الشعفار أن المرحلة التي يشهدها المجلس الوطني حاليا هي مرحلة تغيير لكن لا نتوقع أن التغيير يأتي بين يوم وليلة. ويتهم الشعفار الدعاية الانتخابية المبالغ فيها خلال الحملات الانتخابية بأنها وراء الهجوم الحالي على المجلس ودوره وكما يقول «فالبعض من المرشحين وعد بأشياء ليس في قدرته أو في سلطة المجلس أن ينفذها، فالوعود الانتخابية تضمنت أمورا ليس في سلطة أحد سوى الحكومة».
ولذلك فان التجربة سوف تفرز بين الوعود الواقعية والوعود غير الحقيقية ولن ينساق الناس بعد ذلك وراء تلك الوعود». ويشير الشعفار إلى أن المجلس الوطني ما زال دوره استشاريا ومازال الطريق طويلا حتى يتحول إلى دور رقابي صريح ولكن ما يتم حتى الآن ينبئ بأن هناك إرادة من الحكومة في المضي قدما لتحقيق برنامج صاحب السمو رئيس الدولة في التطوير السياسي وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني ولابد أن يفهم الناس ذلك ويستوعبوا طبيعة المرحلة ولا يمكن القفز فوق كل المرحلة مرة واحدة.
وحول مدى رضائه عن أدائه خلال الدورة الماضية يؤكدس أنا راض كل الرضا ففي فترة 4 أو 5 أشهر تم مناقشة 10 قوانين في 84 جلسة واجتماع لجنة والانتهاء منها وموافقة الحكومة عليها وهذا دليل واضح على جدية الحكومة وفاعلية المجلس ورغبة أعضائه الحقيقية في عمل شيء من أجل الوطن وكل الأعضاء وأنا منهم حضروا جميع الجلسات واجتماعات اللجان بكل حماس واهتمام من أجل الصالح العام.
وفي بعض الأحيان طالت الجلسات لوقت طويل لأن الأعضاء كانوا يريدون الحصول على إجابات كاملة والوزراء حرصوا على الحضور. ويلفت حسين الشعفار إلى أن برنامجه الانتخابي ركز على قضية التركيبة السكانية والتعليم والصحة خاصة في المناطق النائية، والنقاش مع الحكومة حول تلك القضايا مازال مستمرا وبدأنا بوزير التعليم ونتابع مع باقي الجهات المعنية لأن الحلول لن تأتي بين يوم وليلة.
ويعرب الشعفار عن أمله في التجربة لكنه يطلب عدم إحباط أعضاء المجلس من خلال الهجوم المستمر عليهم وتحميلهم مسؤولية مجالس سابقة طوال الفترة الماضية ومع ذلك فالجميع يلحظ التغيير في أداء المجلس في دورة الانعقاد السابقة رغم عدد القوانين التي تم مناقشتها والتي شكلت ضغطا على الأعضاء وكان لابد من مناقشتها. ويوضح أنه سيكون لدينا خلال المرحلة المقبلة نشاط مكثف تجاه القضايا العامة مثل قضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ويكشف الشعفار أن الأعضاء المنتخبين في دبي سيواصلون اللقاءات مع الناس من خلال مجالسهم وهناك فكرة حالية بعقد مجلس أسبوعي يحضره الأعضاء الأربعة للرد على استفسارات الناخبين واطلاعهم على ما يجري داخل المجلس. والمقترح أن يكون اللقاء في مجلس جمال الحاي.
السويدي: الهجوم ايجابي
وفي رأي سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني عن دبي فان الهجوم الإعلامي الحالي يأتي لمصلحة المجلس والأعضاء لمعرفة رأي الناس ومطالبهم ومدى تفاعلهم مع المجلس فلم يحدث من قبل أن كان هناك اهتمام بدور المجلس مثلما يحدث مع المجلس الحالي وهذا شيء ايجابي، وليس من المعقول أن نغضب من الناس.
لكن- يضيف السويدي- ينبغي ضرورة الفهم والوعي أن المجلس مازال مجلسا استشاريا وليس له سلطات حقيقية في الرقابة والمتابعة والاقتراح، وهو ما نصبو إليه سواء من القيادة السياسية أو الناس، لكن الجميع يريد تطوير هذه التجربة الديمقراطية بهدوء على فترات محددة مع مراجعة كل خطوة وتقييمها وهذا هو قمة النضج لتحقيق الديمقراطية.
أما بالنسبة للوعود الانتخابية فيرى السويدي أنها أمر طبيعي ويحدث في الانتخابات في العالم لجذب أصوات الناخبين وكل مرشح له طموح وآمال قد تتحقق وقد لا تتحقق. وحول تقييمه لدورة الانعقاد الماضية قال السويدي« كانت ايجابية لكن عدد القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس جعلته منشغلا بها وصار هناك نوع من عدم التركيز على القضايا العامة.
لكن تقييم العضو أو المجلس من خلال 4 أو 5 شهور فقط غير معقول لابد من منحه الفرصة كاملة ثم نبدأ التقييم، إضافة إلى أن خبرة الأعضاء الجدد كانت قليلة ولكنهم استفادوا حاليا خبرة أوسع بالعمل البرلماني، لذلك اعتقد أن الدورة المقبلة ستكون مختلفة ومتميزة، ورئاسة المجلس وأمانته تعملان على إحداث نقلة نوعية في أداء المجلس من حيث تطوير لوائحه الداخلية استعدادا لتعديل بعض مواد الدستور فأي تطوير في المجلس مرتبط بالتغيير المنتظر في بعض مواد الدستور.
ويطلب سلطان صقر السويدي من وسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة أن تلعب دورا توعويا وتثقيفيا بشأن دور المجلس في المرحلة الحالية ودعمه لانجاز الكثير من الأمور الداخلية. ويتوقع السويدي كباقي الأعضاء أن تشهد الدورة المقبلة التركيز على مناقشة القضايا المجتمعية مثل قضايا الغلاء والمعاشات والإسكان. ويوضح أنه مع النقد لكن بشرط أن يكون نقدا بناء ومستوعبا لطبيعة المرحلة التي يعيشها المجلس الوطني الاتحادي الحالي.
ويضيف: ولابد أن تتفاعل وسائل الإعلام مع المجلس وتبرز دوره لاطلاع الرأي العام على ما يحدث من خلال الصورة والصوت والكلمة لأن كثيرا من المنتقدين لا يعرفون دور المجلس الحقيقي حتى الآن والتوعية سيكون لها دور في التواصل الفعال بين الأعضاء والناس حتى لا يحمل المجلس بأكثر من طبيعته ودوره الحالي. وكثير من الناس يخلطون بين طبيعة العمل الاتحادي للمجلس والقضايا التي لها صبغة محلية واعتقد أن وجود مجالس محلية في كل إمارة يدعم دور المجلس الاتحادي.
وحول كيفية تواصل الناس معه قال السويدي «أنا متواجد بشكل مستمر في العديد من المؤسسات مثل ندوة الثقافة والعلوم ونناقش كل القضايا وأتواصل مع كل فعاليات المجتمع. ويطالب بضرورة تفعيل جمعيات النفع العام في الدولة للعب دور في القضايا العامة».
بن زايد: دور استشاري
ويتفق خالد بن زايد الفلاسي العضو المنتخب الرابع عن دبي في المجلس الوطني مع القول إن المجلس مازال له دوره الاستشاري حتى الآن وأن الدورة الماضية تزاحمت بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس لمناقشتها ولم تكن هناك فرصة لمناقشة الموضوعات العامة وطرح التساؤلات حولها.
ومع ذلك فالقوانين المحالة من الحكومة كانت جيدة وتمس حياة المواطنين وأخذت الحكومة برأي المجلس ووافقت على كل الملاحظات والتعديلات التي أدخلها المجلس من خلال المناقشات على القوانين. ويضيف «تواصلنا كأعضاء مع الناس موجود ولم نغير من ثوبنا ومجالسنا موجودة». وفي الدور الثاني سيكون هناك العديد من الأسئلة والموضوعات العامة من الأعضاء وأتوقع أن تزداد خبرة الأعضاء في طرح الأسئلة والمناقشة.
ويدافع خالد بن زايد عن الأعضاء بالقول «لم يكن هناك تقصير من أحد بل العكس وفترة الانعقاد الأولى لم تعط فرصة لنا لطرح قضايانا فكانت هناك أمور يتم مراجعتها مثل اللوائح الداخلية للمجلس، ومع ذلك الأعضاء قاموا بأداء واجبهم ودورهم في المناقشة ومراجعة القوانين المحالة التي تصب في خدمة الناس إضافة إلى المشاركة في اللجان».
لكن يعتب الفلاسي على الإعلام وخاصة التلفزيون الغائب تماما عن جلسات المجلس ولجانه، ويقول طالبت شخصيا بضرورة وجود التليفزيون لتغطية جلسات المجلس ليطلع الناس على ما يدور داخله. وحول تواجده بشكل شخصي للتواصل مع الناس يقول الفلاسي «مجلسي مفتوح يوميا من 30:8 إلى 30:11 مساء وأوتوسع فيه ومفتوح أمام الجميع لطرح الآراء والمشاكل».
ويؤكد: كثير من القضايا التي تضمنها برنامجي الانتخابي تم طرحه في المجلس وخاصة قضية الإسكان. ويكشف خالد بن زايد عزمه طرح 3 أسئلة في الدورة المقبلة حول الشؤون الاجتماعية والصحة. وحول ابتعاد الأعضاء عن المشاركة في القضايا العامة المثارة قال «نحن موجودون ونشارك ولنا آراؤنا في كافة القضايا وسيظهر ذلك في الدورة المقبلة». وبالنسبة لي لدي قضية الإنتاج الزراعي وضرورة التوجه نحو زيادة الإنتاج من المحاصيل والمنتجات الزراعية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فنحن نستورد 80 بالمئة من المنتجات الزراعية.
ويستشهد الفلاسي بدور الأعضاء في المجلس بما تحقق في لجانه من نشاط وتفعيل ويكفي ما حدث من نشاط في لجنة الشكاوى مثلا واستقبالها للعشرات من مقترحات وشكاوى الناس سواء بالاتصال المباشر أو الموقع الالكتروني للتواصل مع كافة فئات المجتمع ووصل عدد الشكاوى 30 شكوى يتم التجاوب معها والوصول إلى ردود عليها من الجهات المعنية، علاوة على ذلك نشاط اللجان الأخرى وهو ما كان ينقص المجالس السابقة.
حدث ذلك في الدورة الأولى رغم حداثة خبرة الأعضاء الجدد الذين حاولوا التعرف على النظم واللوائح والقوانين. لكن في الدورة المقبلة سيكون لديهم خبرة أكبر في التعامل والأداء البرلماني الأعلى.
دبي ـ عادل السنهوري: