نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن محكمة العين الاستئنافية القاضي بتبرئة عدد من المتهمين باختلاس مصرف بمدينة العين وأحالت الدعوى إلى ذات المحكمة لنظره مجددا بهيئة قضائية مغايرة للتي أصدرته.

وتشير الوقائع إلى النيابة العامة اتهمت عددا من الأشخاص في تاريخ سابق على الحادي والثلاثين من يوليو 2003 بدائرة العين، استعملوا واختلسوا أموالا من أحد المصارف اضرارا بأصحاب الحق عليه وهم مؤسسو المصرف، وارتكبوا تزويرا في محررات عرفية واستعملوها بصرف مبالغ وطالبت معاقبتهم .

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة الخامس والعشرين من يناير 2005 ببراءة المتهمين بما اسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات و200 درهم أتعاب محاماة ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء

كما لم يرتضه المصرف فتم الطعن بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح لبعضهم ما بين ستة أشهر وآخرين ثلاثة أشهر فلم يلق هذا القضاء قبولاً من المتهمين فطعنوا بالنقض.

(البيان)