أكدت فتوى صادرة عن دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل عدم استحقاق موظفة في صرف بدل السكن فئة أعزب مشيرة أن استحقاق بدل السكن مرتبط بإقامة الموظف وعمله داخل الدولة وأن قانون الخدمة المدنية وما يتبعه من نظم وتشريعات مكملة هو الذي ينظم علاقة الموظف بجهة عمله في كل ما لم يرد به نص خاص.
وأشارت لتلقيها كتابا من إحدى الجهات الحكومية تطلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية موظفة في صرف بدل سكن بفئة أعزب مشيرة إلى أن زوج الموظفة كان يعمل في إحدى سفارات الدولة وخصص له بدل سكن بفئة متزوج بنسبة 60%.
وأكدت الدائرة عدم أحقية الموظفة ببدل السكن لأن أحكام السكن لا تمتد لمن كان مقر عمله خارج الدولة وزوج الموظفة استنفذ حقه بالحصول على بدل السكن لحالة اجتماع الزوجين بالحكومة الاتحادية والأخرى المحلية التي تعمل بها الزوجة
وكانت الزوجة تقدمت من جهة عملها تطلب صرف بدل السكن استنادا إلى بعد مقر عملها عن مقر زوجها ما يزيد على 100 كيلو متر وبينت الدائرة أن شرط المسافة مرتبط بمن كان عمله داخل الدولة والحالة التي يطلب فيها الرأي القانوني تشير لعمل الزوج خارج الدولة.
(البيان)