اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، رئيس بلدية دبي ترسية الأعمال الاستشارية لمشروعي المسابح الأولمبية وسكن العمال بالقوز بتكلفة إجمالية تبلغ 735 مليون درهم تقريبا، حيث تبلغ تكلفة المشروع الأول 658 مليون درهم، فيما تبلغ تكلفة المشروع الثاني 67 مليونا.
وأوضح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة بأن تنفيذ المشروع الأول يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة استكمال البنية التحتية اللازمة لإقامة بطولة العالم للسباحة للعام 2010 التي تستضيفها دبي
وبالشكل الذي يليق بهذا الحدث الدولي الكبير الذي يقام لأول مرة في دولة عربية، مشيرا إلى أن المشروع الذي تمت ترسيته مؤخرا على إحدى الشركات العالمية يتكون من مبنى مكيف بالكامل، وجرى تصميمه بحيث يكون احدى العلامات الهامة بمدينة دبي، وبحيث يتطابق مع متطلبات الاتحاد الدولي للسباحة بما يسمح بإقامة بطولات عالمية للسباحة والغطس.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من مسبح بمساحة 1250 مترا مربعا، وحمامي غطس وتدريب، بالإضافة إلى الأعمال الملحقة مثل أماكن الجمهور التي تتسع لأكثر من 10 آلاف متفرج، وغرف لتغيير الملابس بسعة 400 شخص، وغرف الحكام والتحكم الآلي، إضافة إلى بقية المرافق والخدمات التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع.
وقال المهندس لوتاه إن المشروع يقع في منطقة (دبي لاند) على مساحة 7 هكتارات حيث تم الأخذ بالاعتبار الخصائص المكانية للمشروع وسهولة الدخول والخروج والارتباط بالطرق الرئيسية.
ولفت إلى انه ومع تزايد الأنشطة الرياضية التي تشهدها إمارة دبي، والتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الرياضة بشكل خاص وتوجيهات حكومة دبي فقد تمت مراعاة التوسع المستقبلي وفقا للمتطلبات والمعايير العالمية لهذه الرياضة مع إمكانية التكامل والتوافق مع الأنشطة المحيطة،
مشيرا إلى أن المشروع يكتسب أهميته من طبيعة الموقع المخصص له، والتصاميم المعمارية المتميزة التي ستواكب احدث المعايير والمواصفات العالمية، والرغبة لإنشاء صرح معماري متميز يضاف إلى المشهد العمراني لإمارة دبي.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني، قال مدير عام بلدية دبي بالوكالة إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، رئيس بلدية دبي اعتمد ترسية مناقصة مشروع سكن العمال بالقوز بتكلفة تبلغ 67 مليون درهم تقريبا، وتمت ترسيته مؤخرا على إحدى شركات المقاولات،
مشيرا إلى انه يشمل إقامة مجمع لسكن العمال في منطقة ورسان، ويتكون من مبان لسكن العمال تهدف لاستيعاب أكثر من 5 آلاف عامل، حيث ستستوعب المرحلة الأولى للمشروع حوالي 2300 عامل، موضحا بأن المشروع يشتمل إضافة إلى الأبنية السكنية على مطعم، ومسجد، ومبنى للإدارة وخدمات للموقع، وسيكون تصميمه الموقع مثاليا كمجمع متكامل تتوافر فيه كافة الخدمات الضرورية.
وذكر المهندس لوتاه بأن العمل في المرحلة الثانية من المشروع سيتم بعد الانتهاء من أعمال التصميم، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد على اهتمام الدائرة بتحقيق رؤيتها لبناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
وأضاف أن البلدية قامت سابقا بسن التشريعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في المساكن المخصصة للعمال، ووضعت الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في المساكن العمالية معتمدة على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث تضمن التشريعات الموضوعة توفير الحد المناسب من المساحة المخصصة للعامل في مكان مبيته بما يحقق له مسكنا صحيا وملائما.
كما تتضمن الاشتراطات الصحية ضرورة توفير المرافق الصحية المناسبة ومياه الشرب الآمنة وأماكن تحضير وتناول الطعام وفق أفضل الشروط الصحية، إضافة إلى ذلك تشترط التشريعات ضرورة توفر الإسعافات الأولية
وأماكن مخصصة لاستراحة وجلوس العمال في أوقات فراغهم وتوفير كافة المتطلبات الهندسية والإنشائية للمباني والشروط والمعايير الواردة في أنظمة الصحة والسلامة العامة والعزل الحراري والوقاية من الحريق وحماية البيئة والسلامة المهنية والإنشائية وتوفر التهوية والتكييف والإنارة اللازمة.