نظرت محكمة جنايات دبي قضية هتك عرض المتهمة الأولى (ع.ح) 28 عاما بالإكراه، والمتهم فيها 3 متهمين عرب الثاني (ح.ف) 29 عاما، والثالث (م.ع)26 عاما والرابع (م.س) 25 عاما.
حيث وجهت النيابة للمتهمة الأولى والثاني تهمة هتك العرض بالرضا، وللمتهم الثاني أيضا تهمة اعتدائه على سلامة جسم المتهمة الأولى واشتراكه مع باقي المتهمين في السماح لهم بهتك عرضها، بأن مزق ملابسها واعتدى عليها وهم يتعاطون المشروبات الكحولية.
وشهدت المتهمة الأولى المجني عليها بأنها أثناء ما كانت في أحد المقاهي بأبوظبي تعرفت على المتهم الثاني والثالث، وتبادلت الأحاديث مع الثاني وأخبرها بأنه يتمنى الزواج من شابة عربية، وعرض عليها الزواج عرفيا، فوافقت على عرضه مقابل 20 ألف درهم كمهر لها.
وقرر بأنه سيستخرج لها إقامة في بلده وسيعلن زواجهما رسميا، واتجهوا بعدها لأحد الفنادق في دبي، وبينما كانوا في الغرفة أحضر ورقة وطلب منها التوقيع عليها على اعتبار أنها ورقة الزواج العرفي، فبصمت عليها وأعطاها مبلغ المهر المتفق عليه، ووقع هو على الورقة كما وقع عليها المتهم الثالث.
وبعدها عاشرها المتهم الثاني معاشرة الأزواج واستمرت علاقتهما طبيعية كزوجين لمدة أسبوعين، وفي تلك الفترة كان المتهم الثالث يتحرش بها حيث يمسكها ويحاول ملامسة جسدها، وكانت لا تعره أي اهتمام وبعد فترة حضر المتهم الرابع وجلس بالغرفة، ومعه مخدرات وزجاجة مشروبات كحولية وتعاطاها المتهمون الثلاثة حتى سكروا، وبعد مرور ساعة طلب منها المتهم الثاني أن تمارس الجنس مع أصدقائه ولكنها رفضت.
وحاولت المتهمة مقاومتهم ولكنها لم تستطع وهددتهم بأنها سترمي بنفسها من الشقة إن لم يكفوا عن فعلتهم، وبعدها طلب منها المتهم الثاني ارتداء ملابسها والنزول معهم، وهددها بأنه سيقتلها إذا لم تمش معهم بهدوء، وتوجهوا إلى إمارة أبوظبي ووصلوا إلى أحد المطاعم.
وطلب منها النزول والجلوس معهم لتناول الطعام، وبعد انتهائهم لاحظت مغادرتهم المكان واحدا تلو الآخر، فبحثت عنهم ولم تجدهم وأخذت في البكاء، وساعدها أحد الأشخاص واتصل بالشرطة الذين وجهوها لفتح بلاغ في دبي.
وعند فتح البلاغ تذكرت أنها تركت حقيبتها بداخل سيارة المتهم الثاني وكان بداخلها صورة جواز سفرها وورقة الزواج العرفي وهاتفان نقالان، ومبلغ المهر كان موجودا في الشقة، وعند التوجه للسكن لم يجدوا أي شيء حيث تبين أن المتهمين عادوا للشقة وأخذوا جميع الأشياء.
وأنكر المتهمون في الجلسة التهم الموجهة لهم، وقدم المحامي دفاعه عن المتهمين بأن إجراءات الضبط لم تكن قانونية، ولم يرد في التقارير الطبية ما يثبت هتك باقي المتهمين غير المتهم الثاني لعرض المتهمة كونه زوجها، ولم يثبت في التقرير الطبي تعرضها للاعتداء من قبل المتهم، وأجلت المحكمة القضية للحكم نهاية الشهر الحالي.
دبي ـ سامية الحمودي