أكد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة حريصة على إيصال الحقوق لجميع العمال، وأنها تتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان حقوق العمال، وأنه بعد إنشاء محكمة دبي العمالية التي أنشئت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استطاعت المحاكم وبكل فخر أن تعزز الفكرة وتثبت للعالم أن حقوق العمال في الدولة محفوظة ويمكن أن يحصل عليها العامل من القضاء.
وأضاف الكعبي أن إدارة المنازعات العمالية بالوزارة تحيل للمحاكم ما نسبته 11% من جملة الشكاوى المقدمة، وتمكنت المحاكم في جميع درجات التقاضي في الفصل بالقضايا وإنجاز جميع قضايا العام الماضي بنسبة 100%، وتنظر المحكمة في القضايا منذ بدء تسجيلها إلى الفصل بسرعة ودقة لضمان حق العامل، حيث لا يتجاوز النظر في القضية أكثر من 6 أشهر. مشيراً إلى أن المحاكم نظرت خلال العام الماضي 800 قضية جزئية و200 قضية كلية، وخلال العام الحالي 1200 قضية جزئية و250 قضية كلية. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمحاكم دبي حيث استقبله الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام المحاكم، وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين، حيث أكد معالي وزير العمل أن الزيارة تأتي ضمن خطة عمل مدروسة لتبادل الخبرات وآلية الاستفادة من تجربة محاكم دبي الرائدة في مجال العمل القضائي بشكل عام، وتجاربها الإلكترونية بشكل خاص، مضيفاً أن العمل في محاكم دبي يتميز عن غيره من المحاكم في عدة مجالات، والسبب يعود للإمكانيات البشرية التي تمكنت من توظيف قدراتها في المجال الإلكتروني بما يتناسب مع متطلبات العملاء.
من جهته أكد الدكتور ابن هزيم أن محاكم دبي على أهبة الاستعداد لتقديم كامل الدعم للجهات الاتحادية والحكومية التي ترغب في ذلك، إيماناً منها أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز علاقتنا بشركائنا الاستراتيجيين، مثمناً زيارة وزير العمل لمحاكم دبي التي لابد وأن توطد العلاقات بين الطرفين من ناحية، ومن ناحية أخرى تثري قدراتنا وقدراتهم في المجالات شتى.
وقدم بن هزيم خلال الاستقبال عرضاً تفصيلياً حول الخدمات الإلكترونية للمحاكم شاركه فيها عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بالمحاكم، وبحضور الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي، بعد ذلك قام معالي وزير العمل بجولة ميدانية لقاعات المحاكم الإلكترونية واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها، كما شملت الجولة كلاً من صالة الخدمات الرئيسية وصالة الأحوال الشخصية بإدارة القضايا الشرعية.
وبعد الجولة قدم مدير عام محاكم دبي عرضاً تفصيلياً حول أداء المحكمة العمالية، مبيناً النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها الجهود المتضافرة في المحاكم، حيث اطلع معالي الدكتور علي الكعبي على مؤشرات الأداء المختلفة بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية العمالية وقضاتها.
وبيّن بن هزيم خلال العرض المحاور الرئيسية للخطة الإستراتيجية للمحكمة العمالية الابتدائية، والتي من أبرزها تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي في القضايا العمالية ودعم ومساندة جهود تنقية التشريعات القضائية في النزاعات العمالية والعمل على تطويرها، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، بالإضافة لتعزيز التعاون القضائي والمحلي والاتحادي والإقليمي والدولي.
وتحسين هندسة العمليات الرئيسية والمساندة بالمحكمة العمالية بما يتناسب مع تنفيذ إستراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها، علاوة على تأهيل جيل من القادر قادر على التعامل مع المستجدات المعاصرة والاحتياجات المستقبلية.
دبي ـ سامية الحمودي