رفضت لجنة الإيجارات القضائية برأس الخيمة في جلستها برئاسة المستشار حمدي الشيمي أمس زيادة ايجار عقار تجاري لمخالفته القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكانت اللجنة التي تتخذ من محاكم رأس الخيمة مقرا لها وتعتبر الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف عقدت أمس جلسة نظرت خلالها 13 دعوى تقدم بها المستأجرون والمؤجرون وقد تم حجز 5 دعاوى للحكم وتأجيل 7 دعاوى لاستكمال الإجراءات.
ومن المعروف أن زيادة القيمة الإيجارية في امارة رأس الخيمة باتت تخضع للقانون الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والذي يتضمن عدم تجاوز نسبة الزيادة 15% من قيمة بدل الإيجار مع شرط إخطار المستأجر خطيا قبل شهرين من انتهاء العقد ومرور عام كامل على تاريخ انتهاء العقد.
(البيان)