وافق معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل على طلب احدى شركات المقاولات الكبرى في ابوظبي بجلب واستخدام 3200 عامل لتنفيذ احد المشاريع الضخمة في امارة ابوظبي. وقال مصدر مسؤول ان موافقة معالي الوزير على طلبات تصاريح العمل المقدمة من الشركة جاءت قبل ثلاثة ايام وتأتي في إطار المرونة والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية وشبه حكومية وخاصة في اطار خطط التنمية بالدولة.
واشار الى ان العمال الذين تمت الموافقة عليهم سيعملون في تنفيذ مشروع جسر الشيخ زايد بأبوظبي وهو احد المشاريع التي تتطلب اعدادا كبيرة من العمال لسرعة انجازه نظرا لدوره في الحركة المرورية والتجارية في امارة ابوظبي والدولة. واضاف ان هناك توجيهات من قبل معالي الوزير بتقديم المزيد من التسهيلات لمثل هذه الشركات خاصة تلك التي لا توجد عليها أي مشاكل او شكاوى عمالية وتقوم بسداد اجور العمال بانتظام، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفض طلباتها.
واكد المصدر ان المعيار الرئيسي لجلب العمالة لشركات المقاولات هو وجود مشاريع جديدة تمت ترسيتها على تلك الشركات مهما كان عدد العمال لدى الشركة التي تقدمت بطلب العمالة وانه لا توجد قيود على استقدام عمالة لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
واضاف المصدر ان الوزارة لا تتأخر في تلبية طلبات أي شركة وخاصة شركات التطوير العقاري والمقاولات، ولكن يجب ان ترتبط عملية جلب العمالة بوجود مشاريع وعمل حقيقي لتلك العمالة وهذا يتوقف على المشاريع التي حصلت عليها الشركة وانه في هذه الحالة لا ينظر الى ما لديها من عمالة سابقة طالما ان المشاريع التي استقدمت من اجلها لاتزال تحت التنفيذ.
واضاف ان ما يسهل على الوزارة الموافقة على العمالة الجديدة ان جميع شركات المقاولات التي تنفذ المشاريع من الشركات الكبرى والمعروفة وذات السمعة الجيدة في سوق العمل، وبالتالي لا توجد مشكلة مطلقا في تلبية ما تحتاج إليه من العمال سواء تقدمت بعقود المشاريع او أوامر المباشرة في التنفيذ في حال مرور فترة على تلك العقود.
ومن جانب آخر اكد المصدر ان طلبات تصاريح العمل المقدمة الى الوزارة في ابوظبي شهدت زيادة بلغت نسبتها نحو 30% بعد انتهاء مهلة المخالفين في شهر سبتمبر الماضي، مشيرا الى ان عدد الطلبات يتراوح حاليا بين 900 الى الف طلب يوميا في حين كان العدد في السابق يتراوح بين 600 الى 700 طلب يوميا.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد