بدأت أمس فعاليات ورشة عمل محاكم أبوظبي التي تنظمها دائرة القضاء في منتجع دانات جبل الظنة بالمنطقة الغربية، ويأتي تنظيم الورشة ضمن المخطط الرئيسي للتطوير الاستراتيجي في الدائرة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، للمساعدة على تحديد الأولويات الاستراتيجية بما يخدم عملية إعادة هيكلة المحاكم والتي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات القضاء بالإمارة.
بما يتوافق مع المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك أهمية إحداث تغيرات في كافة المحاكم خاصة في المناطق النائية والبعيدة، والعمل على تطويرها بأسرع وقت ممكن، لما لذلك من أهمية كبيرة للمساهمة في عمليات النمو الشاملة التي تتضمن كافة مناطق الإمارة.
وألقى المستشار سلطان البادي وكيل دائرة القضاء، كلمة أكد فيها تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتحسين إدارة المحاكم والنيابات بالإمارة وأهمية تبادل وجهات النظر بين كافة المسؤولين والقضاة، وبين مسؤولي إعادة الهيكلة بالدائرة للتعرف على وجهات النظر المختلفة من الجانبين والوصول إلى برنامج عمل مشترك يكون المخطط الرئيسي للدائرة على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه أكد المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي أهمية ورشة العمل مشيرا إلى أنها تمثل منعطفا رئيسيا في عمل دائرة القضاء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم من خلالها التعرف على النقاط العريضة للمخطط الاستراتيجي للدائرة، ومن المنتظر الخروج بتوصيات متعدد بنهاية فعاليات ورشة العمل، سيتم دراستها من خلال مجموعة من مسؤولي الدائرة والخبراء لتحديد الأولويات في التطبيق خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
ودعا القضاة المشاركون في ورشة العمل إلى إنشاء مجمعات للمحاكم في المناطق البعيدة عن قلب مدينة أبوظبي، على أن تضم هذه المجمعات كافة فئات المحاكم من ابتدائي إلى استئناف وأقسام للمصالحة والتوجيه الأسري، بحيث يمكن توفير خدمات الدائرة إلى أكبر عدد من المتقاضين والمراجعين بسهولة ويسر.
واقترحوا إنشاء دار للقضاة، تكون بمثابة تجمع رئيسي لكافة العاملين بسلك القضاء لتناول الأمور القضائية والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم القضاء سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى العالمي، وكذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالشؤون القضائية الداخلية وإمكانية تطويرها.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إنشاء العديد من مراكز لحجز المشتبه بهم أو الموقوفين على ذمة القضايا، خاصة إنشاء مراكز حجز خاصة بالأحداث وحضر اللقاءعدد من مسؤولي المحاكم في أبو ظبي والعين والظفرة والسلع ودلما والرويس والرحبة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري