أوضح المقدم سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة إن الإحصائية التي أعدتها إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة تشير إلى أن إجمالي عدد المراجعين من المخالفين الذين استفادوا من المهلة منذ بدايتها في 3 يونيو وحتى الثاني من نوفمبر الماضيين بلغ (19872) مخالفا. أي نحو 20 ألف مخالف.
وبلغ عدد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة (4073) مخالفا وبلغ عدد المخالفين الذين تم إصدار تصاريح لهم لمغادرة الدولة خلال نفس الفترة (7209) مخالفين كما بلغ عدد الأشخاص الذين تم أخذ البصمة العشرية لهم (7833) مخالفا، وبلغ عدد المخالفين الذين تم تبصيمهم ولم يستخرجوا تصاريح المغادرة (757) مخالفا.
وأشار إلى انه لم يتم تعديل وضع أي من المخالفين الذين ارتكبوا جرائم حيث أن من ترد بحقهم طلب في القائمة الإدارية يتم إحالتهم إلى قسم متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد أخذ إجراءات البصمة العشرية وبصمة العين، حيث بلغ عدد الحالات المطلوب القبض عليها (12) حالة فقط.
ويوجد هناك نوع آخر من المخالفين كالهروب من الكفيل، أو أن يكون الكفيل هو المطلوب في القائمة، فتطبق عليه إجراءات المطلوبين في الجوازات وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم (557) لسنة 2006.
وأشاد المقدم سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتجاوب المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب مع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن منح مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة الدولة وإعفائهم من أي غرامات مالية ترتبت على ذلك خلال فترة المهلة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر والتي بدأت في 3 يونيو وانتهت في 2 سبتمبر الماضيين.
وقال إن إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة شكلت منذ بداية المهلة لجنة فرعية ضمت في عضويتها عددا من الضباط وصف الضباط وأفراد لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين أو تسوية أوضاعهم واتخذت في ذلك إجراءات المبادئ والقواعد العامة للتنفيذ والمستفيدين من قرار المهلة حيث بدأت في تخصيص موظفين للعمل بنظام الدوام الصباحي والمسائي ودوام أيام الإجازات الأسبوعية.
كما تم افتتاح مكتبين منفصلين أحدهم لاستقبال وتسجيل المخالفين والآخر مكتب البصمة العشرية حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة لتزويد الإدارة بمواد البصمة وكرت البصمة المخصص لذلك وموظفين اثنين لتدريب أفراد الإدارة على كيفية أخذ البصمة العشرية كما قامت الإدارة بتزويد المخالفين بأرقام تسلسلية لمراجعة الإدارة بعد أخذ البصمة العشرية.
وأشاد بتعاون جميع المؤسسات والدوائر والشركات والهيئات والجمعيات مع الإدارة وخاصة الجمعية والمدرسة الهندية لمساهمتها بإيواء وتزويد المخالفين بالاحتياجات اللازمة لسرعة إنهاء معاملاتهم وإصدار تصاريح المغادرة لهم.
وأوضح المقدم سلطان أن قسم الإقامة بالإدارة قام بتقديم عرض يومي للمراجعين يوضح فيه كيفية تبسيط إجراءات المخالفين المغادرين ومن هم المستفيدون من قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى نصائح وإرشادات لهم وماذا سيتم اتخاذه من إجراءات بعد انتهاء المهلة وما سيترتب على المخالفين المتقاعسين عن تسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة من عقوبات صارمة بحقهم وبحق من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم، الأمر الذي أسهم في تجاوب المراجعين من المخالفين وحقق الهدف المرجو منه قرار مجلس الوزراء الموقر.
وأكد على وجود تعاون وتنسيق بين إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة وإدارات الجنسية والإقامة بالدولة خلال فترة المهلة حيث تم تكليف رئيس اللجنة الفرعية بالاتصال المباشر مع رؤساء أقسام الإقامة وأقسام متابعة المخالفين والأجانب لتبسيط الإجراءات كما هو وارد في دليل المعاملات للجنسية والإقامة وتذليل أي معوقات بسيطة قد تصادف أثناء العمل لتمكين أكبر عدد من المخالفين مغادرة الدولة.
وأشاد المقدم سلطان بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الإدارة خلال فترة المهلة ودورهم في سرعة إنجاز المعاملات للمخالفين حيث تم ذلك بروح التعاون والتشجيع اليومي من خلال الزيارات الميدانية وبناء الثقة في أداء موظفي الإدارة وتقديم الخدمات وتزويد مكتب العمل برأس الخيمة بكشوفات المغادرين للدولة أسبوعيا.
وأشار إلى وجود آثار سلبية للعمالة المخالفة من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية على مجتمع دولة الإمارات وتتمثل في ارتكابهم لجرائم السرقة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، و منهم من تكون لديه نوازع إجرامية أو أعضاء في تنظيمات إجرامية كالمتسللين والقادمين بتأشيرات زيارة أو سياحة والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة ومنهم من يحملون أمراضا وبائية معدية تشكل خطرا على مجتمعنا.
وأكد مدير إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة ضرورة الإسراع في تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب والتي باشرت الإدارة العامة في طلب صيغ التعديل والتي تم الرد عليها وتشديد العقوبة على الكفلاء والمكفولين. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لنشر التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعلى مدار السنة وبلغات مختلفة لتوصيل الرسالة لجميع الفئات العاملة والزائرة لهذا البلد المعطاء.