أقرت وزارتا العمل والاقتصاد آلية جديدة فيما يتعلق بالتدقيق على أجور العمال كاملة والخصومات للعمال في منشآت القطاع الخاص بعد اكتشاف «وزارة العمل» لحالات خداع وتضليل من قبل بعض مدققي الحسابات الذين كانوا يتعمدون احتسابها بطريقة تتنافي مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتقديم تقارير حماية الأجور الدورية إلى وزارة العمل غير صحيحة.