انتهت إدارة المباني التجارية في أبوظبي من تعديل أوضاع ما يزيد على 37 مستأجراً مخالفاً في أبوظبي بعد إثبات انتفاعهم من الشقق التي يؤجرونها من الباطن من خلال العقود المبرمة مع المستأجر الأصلي وشهادات حراس البنايات وغيرها من الإثباتات ولم تتخذ الدائرة قراراً في 70 طلباً من مستأجرين من الباطن لأسباب مختلفة فيما يجري حالياً دراسة ما يزيد على 30 طلباً.
وأكدت المصادر أن الدائرة قررت إلغاء شرط حضور أو توقيع المستأجر الأصلي على التنازل للشقة للمنتفع الحالي (المستأجر من الباطن) في حال انتهاء عقد الإيجار وذلك لتسهيل إجراءات تعديل أوضاع الشقق المخالفة التابعة للدائرة وضمان استمرار تقدم المخالفين بطلبات لتعديل أوضاعهم قبل نهاية المهلة التي تنتهي في الأول من ديسمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن من أهم الشروط التي وضعتها الدائرة للمتقدمين بطلبات تعديل الأوضاع تتمثل في أن يكون المستأجر من الباطن مقيماً مع أسرته أو عائلته في العين المؤجرة وان يتعهد من خلال نموذج أعدته الدائرة وفي حالة طلبه التعاقد مع الدائرة مباشرة أن يتحمل أية مسؤولية قانونية تنشأ عن أية مطالبات مادية من قبل المؤجر من الباطن كالأثاث وخلافة ويكون طرفاً مباشراً ووحيداً في مواجهة المؤجر من الباطن أمام أية سلطة قضائية.
كما تتضمن شروط التعديل أن يكون المستأجر من الباطن مسؤولاً عن أية أضرار صيانة حدثت بالشقة أو المحل المؤجر ويحل محل المؤجر من الباطن بإصلاحها أو سداد قيمتها إلى الدائرة وان يقوم بسداد القيمة الإيجارية بالكامل منذ انتهاء العقد السابق (ان وجد).
ولا يشترط موافقة المستأجر الأصلي ليتم تحويل الشقة للشخص المنتفع منها في حال انتهاء مدة العقد حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحد من استغلال بعض المؤجرين من الباطن لحاجة المستأجر بتحويل الشقة إلى اسمه من خلال طلب مبالغ مالية مرتفعة، وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي