طور البنك الدولي مؤشرا لقياس سهولة ممارسة الأعمال في 178 دولة، ولجعل البيانات سهلة المقارنة بين الدول، فإن المؤشر يقيس نوعا معينا من الأعمال وهي الشركات محدودة المسئولية التي تعمل في أكبر مدينة للأعمال بالدولة.
وبالنسبة لدبي فانه اشار الى ان قوانين ولوائح تأسيس الأعمال في دبي صارت أكثر سهولة وتبسيطا بمرور الزمن وأصبحت مشجعة أكثر للأعمال. لكن لا يزال هنالك الكثير الذي يمكن عمله وذلك مقارنة بما تفعله دول العالم الأخرى.
ويوفر المؤشر مقاييس موضوعية لقوانين الأعمال وإنفاذها عبر الدول. يحتسب المؤشر بمتوسط ترتيب الدولة في كل واحدة من المراحل العشر من حياة الأعمال. هذه المراحل هي تأسيس عمل، التعامل مع التراخيص، توظيف العمال، تسجيل الملكية، الحصول على قرض، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود ووقف الشركة لأعمالها.
من أوجه قصور المؤشر أنه لا يغطي مجالات أخرى تعد مهمة بالنسبة لممارسة الأعمال مثل جودة البنية التحتية للدولة وأمن الممتلكات من السرقة، مفاهيم المستثمر حول الدولة، شفافية الحكومة وقوة المؤسسات وظروف الاقتصاد الكلي.
وأوضح المؤشر أن ترتيب دبي إجمالا في سهولة ممارسة الأعمال جاء في المركز 68 وذلك من مجموع 178 اقتصادا في أنحاء العالم. كما يوضح ترتيب دبي في كل واحد من المواضيع العشرة التي تكون المؤشر لسهولة ممارسة الأعمال،و تغطي البيانات المذكورة حتى يونيو 2007.
يوضح التقرير أن هنالك الكثير الذي يجب عمله في ما يتعلق بقوانين الأعمال في دبي. وأوضحت تجارب الدول الأخرى أن الإصلاح الفعال لقوانين الأعمال سوف يؤدي إلى قيام المزيد من الأعمال.
تحدد مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال أعلاه مجالات قوانين الأعمال التي يجب إصلاحها إذا كانت دبي ترغب في تحسين ترتيبها على قائمة سهولة ممارسة الأعمال بين دول العالم.
على سبيل المثال، يمكن أن تضع دبي هدفا من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقبلة لتصبح واحدة من أفضل 10 اقتصاديات في العالم من ناحية سهولة ممارسة الأعمال وهي سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، هونغ كونغ، الدنمارك، المملكة المتحدة، كندا، أيرلندا، أستراليا وأيسلندا.