أقرت وزارتا العمل والاقتصاد آلية جديدة فيما يتعلق بالتدقيق على أجور العمال كاملة والخصومات للعمال في منشآت القطاع الخاص بعد اكتشاف «العمل» لحالات خداع وتضليل من قبل بعض مدققين الحسابات الذين كانوا يتعمدون احتسابها بطريقة خاطئة تتنافى مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتقديم تقارير حماية الأجور الدورية إلى وزارة العمل غير صحيحة.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل في أبوظبي إن اجتماعا عقد أمس الأول بمقر وزارة العمل ضم عيسى الزرعوني نائب مدير إدارة التفتيش في دبي ورائدة القيسية مسؤولة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام بالوزارتين.
وذكر أن الاجتماع جاء على خلفية اكتشاف بعض المخالفات في تقارير حماية الأجور الدورية التي تقدم من المنشآت إلى الوزارة للتأكد من التزامها بسداد أجور ورواتب العمال.
وأضاف أن الاجتماع بحث وضع آلية لتلافي الأخطاء المتعمدة من قبل بعض مدققي الحسابات في كشوف الأجور وإظهارها على غير حقيقتها الأمر الذي يفرغ قرار حماية أجور العمال من مضمونه وبالتالي لن يحقق هدفه في التأكد من التزام المنشآت بسداد الأجور بانتظام لحماية والحفاظ على حقوق العمال.
وأكد أن الوزارة اكتشفت تقارير حماية أجور مقدمة من قبل بعض المنشآت تفيد سداد أجور العمال بانتظام وفي مواعيدها وتبين خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الإدارة أنها لم تقم بسدادها رغم اعتماد التقارير من قبل المدققين.
وأوضح انه تم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق ووضع آليات لتلافي الأخطاء المتعمدة التي كانت تحدث من قبل بعض المدققين عند قيامهم بالتدقيق على أجور ورواتب عمال المنشآت في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تم الاتفاق على انه في حال اكتشاف أخطاء أو بيانات غير حقيقية في تقارير الأجور من قبل المدققين ومفتشي العمل سيتم إحالة التقارير المخالفة والمعتمدة من قبل المدقق إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات القانونية مع مكتب المدقق لوقوع هذه المهنة في اختصاص وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التواصل المستمر والتعاون المشترك بين الجانبين لما فيه المصلحة العامة.
وقال جميل إن الاجتماع تطرق إلى العراقيل التي تواجه مدققي الحسابات وتم التوجيه بوضع إجراءات وآلية مشتركة لتسهيل عملهم بالإضافة إلى استعراض بعض الملاحظات الأخرى المرتبطة بعمل المدققين بما يتماشي مع إجراءات الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال والتزام المنشآت بسداد أجور العمال.