قال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل إن الوزارة ستشرع بالتعاون مع وزارة العدل في إعداد مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الوطنية للتفتيش والسلامة المهنية بعد أن أوصى المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه أمس الأول بإنشاء الهيئة.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان»أن الوزارة كانت قد رفعت الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي والتي تتضمن أوضاع التفتيش العمالي الحالية والأسباب التي دعت إلى وجود الهيئة المقترحة وأهدافها والهيكل التنظيمي الخاص بها وعدد المفتشين المطلوب.

وأوضح أن الدراسات التي قامت بها الوزارة منذ أن صدرت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء هيئة مستقلة للتفتيش العمالي أثبتت الحاجة الملحة لوجودها من اجل النهوض بعملية التفتيش على المنشآت في الدولة باعتبارها المحور الأساسي في تنظيم وضبط سوق العمل.

وقال الزحمي إن الهيئة ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ستعمل بالتنسيق مع جهات أخرى يترأسها مجلس إدارة على أن تتبع من حيث الإشراف للوزارة نظرا لان مسؤوليتها ودورها الرئيسي يتمثل في تطبيق قوانين العمل في الدولة والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وأوضح أن الوزارة اقترحت في الدراسة التي اقرها المجلس الوزاري للخدمات أن يكون قوام الهيئة ألفي مفتش عمل على أن يتم الوصول إلى هذا العدد بعد مضي ثلاث سنوات من إنشاء الهيئة أي بنهاية عام 2010.

وأشار إلى أن بعض مهام الهيئة سيتم نقلها أو تخويل القطاع الخاص القيام بها مشيرا إلى أن وجود هيئة مستقلة للتفتيش يمنحها الكثير من المرونة والاستقلالية في العمل ويمكنها هذا الوضع من التنسيق مع جهات أخرى.

وأكد وكيل الوزارة المساعد أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تقوم على قيام الوزارة بما نسبته 50% من عملها في مجال وضع السياسات والتشريعات و30% لعملية الرقابة والتفتيش و20% لتقديم الخدمات فقط الأمر الذي أدى تفويض القطاع الخاص تقديم الكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا «خصخصتها ».

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد