أكد أحمد عبدالرحمن الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن الإدارة بصدد إعداد برنامج حديث لتسجيل قوارب الصيد وإصدار التراخيص للصيادين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الوزارة والمنظمة يشمل إعداد قاعدة بيانات من أجل إعداد الإحصائيات المطلوبة بمواصفات قياسية وذات تقنية متقدمة وعالية.
وأضاف أنه سيتم العمل على إصدار بطاقات الترخيص والخاصة بالنوخذة والعاملين بمواصفات عملية تتناسب وطبيعة العمل في البحر وبطريقة ممغنطة مؤهلة لاستخدامها عبر بوابات إلكترونية لعبور القوارب في البحر ضمن خطة 2008م ، مع إعطاء ألوان مختلفة لكل نوع من هذه البطاقات للتمييز وتبعا لنوع البطاقة.
وقال الجناحي إنه في إطار تطبيق الإستراتيجية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والتي استلهمت بنودها من استراتيجية الحكومة الاتحادية فقد اهتمت الاستراتيجية بقطاع الثروة السمكية اهتماما كبيرا ومن خلال كبار المسؤولين في الوزارة وانتهاج الشفافية في التعامل والسعي لبناء قاعدة معلومات من اجل بيئة آمنة للعمل والحياة والتنمية المستدامة لثروات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن خبير المنظمة العربية الدكتور أيهم احمد الحمصي ومسؤولي الثروة السمكية قاموا بجولة شملت مكاتب تسجيل قوارب الصيد في جميع إمارات الدولة بهدف الإطلاع على الإجراءات الخاصة بالتسجيل وكيفية تحديث آلية العمل في هذه المكاتب.
وأشار الدكتور أيهم أحمد إلى أنه وبالاستناد إلى الاستراتيجية المدروسة لوزارة البيئة والتي تعتمد على الواقعية والتوجه نحو الحكومة الالكترونية والالتزام بقيم الوزارة في التعرف على حاجات المتعاملين، فإنه يجب العمل وبشكل سريع على تحديث برنامج تسجيل القوارب وإصدار التراخيص وتشكيل قاعدة بيانات تنطلق من التجربة العملية السابقة مع التطوير المستقبلي والحاجات الفعلية التي تلبي الأهداف.
وقال إن تحديث البرنامج يشمل ربط المكاتب إلكترونيا مع بعضها ومع الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة، بهدف المتابعة الفورية وإصدار التقارير بصورة دورية يومية وشهرية وربع ونصف سنوية وسنوية للبيانات الضرورية، ومنها متغيرات الإنتاج لأهميتها الإحصائية أو من اجل متغيرات التسجيل.
دبي ـ السيد الطنطاوي