كشف سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الحكومة سوف تقوم بزيادة معاشات المتقاعدين بكافة فئاتهم على المستويين المحلي والاتحادي خلال الفترة القليلة المقبلة والتي قد تكون مع نهاية العام الجاري.
وأوضح الغيث أن الهيئة قامت برفع دراسة شاملة حول أوضاع الفئات المستحقة بناء على توجيهات وزارة شؤون الرئاسة بهدف زيادة المعاشات للمتقاعدين، لافتاً الى أن الزيادة سوف تشمل جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين حتى الذين تقاعدوا قبل إنشاء الهيئة أو بعدها.
وأكد مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الزيادة سوف تأتي بالتساوي بين جميع الفئات وبنسبة واحدة - دون تحديد نسبة الزيادة - إلا أنه أشار إلى أن الزيادة ستكون منصفة لأصحاب الدخول المنخفضة من ذوي المعاشات في مواجهة موجة الغلاء والتضخم. وقال إن مستحقي الزيادة يصل عددهم إلى نحو 40 ألف متقاعد يرتفع العدد في حالة ضم المستفيدين من أبناء المتقاعدين وذويهم إلى 80 ألفا تقريباً.
وأشار الى أن الهيئة تدرس حالياً وضع آلية لمراجعة الرواتب والمعاشات بشكل سنوي في ضوء معدلات التضخم السائدة.
وفي السياق ذاته كشف الغيث أن مظلة الحماية التأمينية سوف تشمل المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع هيئات التأمين والمعاشات والتقاعد المدني في دول المجلس لحصر أعداد المواطنين العاملين في هذه الدول تمهيداً لتوزيع دليل استرشادي عليهم يتضمن شروط الاشتراك ومزاياه.
حيث تقوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتوزيع الدليل، موضحاً أن الهيئة تدرس أيضاً مد مظلة التأمين إلى أصحاب المهن الحرة في الدولة مثل المحامين والأطباء والمزارعين والصيادين للإنضمام لهذا النظام الاختياري الذي يصدر قريباً.
وأكد الغيث في تصريحاته عقب حضوره اجتماع اللجنة المؤقتة لسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي أمس، أن إلتزام مؤسسات القطاع الخاص بتسجيل المواطنين العاملين لديها في الهيئة فاق التوقعات وجاءت النسبة عالية جداً، ما شجع المواطنين إلى الإقبال على العمل لدى هذه المؤسسات.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة العمل في هذا الشأن زاد من التزام منشآت القطاع الخاص حيث أصبح تصديق عقود المواطنين في القطاع الخاص يتم من خلال هيئة المعاشات، كما أن التنسيق مع وزارة العمل منح للهيئة الحق في وقف معاملات المنشآت التي لم تقم بتسجيل المواطنين العاملين لديها في هيئة المعاشات والتأمينات، مشيراً إلى أن هدف الهيئة هو مد المظلة التأمينية لكافة المواطنين في جميع مواقع العمل بالدولة.
من جانب آخرأكد سلطان الغيث أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تقوم باستثمار أموالها في قنوات استثمارية آمنة تماماً وتحقق أعلى عائد وبأقل نسبة مخاطرة وتجنب الاستثمار في الأسواق ذات التقلبات المالية العالية.
وأوضح أن التركيز في استثمار أموال الهيئة البالغة 18 ملياراً تم في الأسواق المحلية لتحقيق هدف دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق الدولة.
وأكد سلطان الغيث أن استثمارات الهيئة ومحافظها الاستثمارية تدار بواسطة مؤسسات مالية عالمية وبشروط الهيئة في توفير حماية رأس المال وضمان الحد الأدنى من العائد الاستثماري، مضيفاً أن الهيئة تقوم بإختيار المؤسسات المالية ذات التصنيف الائتماني العالي من مؤسسات عالمية وتتمتع بالخبرة وحسن السمعة في تعاملاتها المالية.
وأشار الى أن الصناديق تستثمر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة في مجالات استثمارات الأسهم.
وبشأن ما أثير عن قيام الهيئة بالاستثمار في الأسهم وبما يعرض أموال المستفيدين لنسبة مخاطرة، أكد أن محفظة الأسهم المحلية للهيئة هي محفظة إستراتيجية للاستفادة من عوائدها على المدى الطويل، وليست محفظة مضاربة للاستفادة من فروق الأسعار بدليل أن الهيئة لم تقم حتى الآن ببيع سهم من محفظتها الاستثمارية، لافتاً إلى أن الهيئة لم تحقق أي خسائر في محفظتها بل حققت عليها عوائد جيدة إضافة إلى نسب النمو في الأسهم.
دبي ـ عادل السنهوري