ضبطت وزارة العمل 19 عاملا مخالفا في ابوظبي خلال الاسبوعين الماضيين في الفترة من 28 اكتوبر الماضي وحتى يوم امس ضمن الحملات التفتيشية التي نفذتها ادارة التفتيش العمالي في ابوظبي والتي شملت 533 منشأة في جميع القطاعات في ابوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير ادارة التفتيش العمالي في ابوظبي ان من بين المنشآت التي شملتها الحملات التفتيشية 95 منشأة تم اجراء التفتيش عليها امس الاحد واسفرت عن ضبط 11 عاملا مخالفا و438 منشأة شملتها الحملات في الايام المتبقية من الفترة واسفرت عن ضبط 8 عمال مخالفين.
واضاف ان الادارة بدأت اعتبارا من امس تكثيفا اكبر لحملات التفتيش عما كانت عليه في الايام الماضية وان هناك تنسيقا وتعاونا في الحملات التفتيشية مع وزارة الداخلية من خلال القيام بالحملات المشتركة بالاضافة الى ان هناك تنسيقا كذلك مع بعض الجهات الاخرى المعنية بالعمالة الامر الذي يعكس ويؤكد حرص الجهات الرسمية في الدولة على التعاون فيما بينها من باب المصلحة العامة وتطبق القانون وشعار «معا .. لا للمخالفين» لتنظيف واخلاء سوق العمل من أي شخص مخالف.
واشار الى ان الادارة وانطلاقا من حرصها على تحقيق التفتيش لاهدافه كاملة فانه يتم اطلاع المفتشين على كافة سجلات المنشأة لدى الوزارة للوقوف على مدى التزام المنشأة بالقانون والالتزام بسداد الاجور بانتظام وحالات المخالفة ان وجدت من قبل وغيرها من المعلومات التي قد تفيد المفتش في عمله والقيام به على اكمل وجه.
واكد ان التفتيش يكون على جميع المنشآت التي لديها سجلات لدى الوزارة والتي تعني ان لديها عمالة ولكن المنشآت التى ليس لديها عمالة لا خطورة فيها على سوق العمل لان الهدف من التفتيش اكتشاف العمالة المخالفة ولكن هذا لا يمنع قيام الوزارة بالتفتيش على المنشآت التي ليس لديها سجلات بالوزارة حيث يمكن ان تكون العمالة ليست مسجلة لدى الوزارة كمن هم على كفالات شخصية والتي تعتبر مخالفة.
واكد نائب مدير ادارة التفتيش في ابوظبي ان تطبيق العقوبات الادارية الجديدة تعتبر اهم واحدث الاجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا والتي تعتبر عقوبات مشددة جدا في حق المنشآت المخالفة بالاضافة الى قيام الوزارة بتحويل هذه المنشآت الى الجهات الامنية المختصة وكذلك العمال المخالفين الذين يتم التحفظ عليها لدى هذه الجهات ولم يتم تركها بعد اكتشافها مخالفة كما كان يحدث في السابق الامر الذي يؤكد جدية عمليات التفتيش ومعاقبة المخالفين من المنشآت والعمال.
وقال إن العقوبات الادارية تتراوح بين تحويل المنشآت المخالفة للفئة الادنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وايقافها لمدد تتراوح من 6 اشهر الى 3 سنوات بخلاف العقوبات الاخرى الواردة في قانون دخول واقامة الاجانب والتي تتضمن الغرامة المالية.
ويحق للوزارة الغاء تصريح العمل للعامل الاجنبي المسؤول عن تشغيل العمال المخالفين والغاء بطاقة المنشأة اذا تكررت المخالفات اكثر من ثلاث مرات بالاضافة الى عدم اصدار أي تصريح عمل لمدة سنة على الاقل للقادمين الى الدولة بتأشيرة زيارة او سياحة او ترانزيت في حال ضبطهم يعملون بدون تصريح من وزارة العمل.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد