بلغ إجمالي قضايا جرائم تعاطي المخدرات وحيازتها التي قدمت للمحاكم الاتحادية في الدولة عام 2005 (183) قضية، تم الفصل في (170) منها بنسبة 93 % وهي عبارة عن 136 حكم إدانة بأحكام سجن مختلفة و24 حكم براءة، وبلغ عدد المتهمين فيها (256) متهما يمثلون 224 ذكرا و5 نساء و17 حدثا وكان عدد المتهمين المواطنين 144 مواطنا بنسبة 56% وباقي النسب سجلت بحق متهمين من جنسيات أخرى.

وبلغ إجمالي قضايا جلب المخدرات من خارج الدولة (41) قضية تم الفصل في (39) قضية بنسبة فصل 95 % وهي عبارة عن (33) حكم إدانة و(6) أحكام براءة، وبلغ عدد المتهمين 75 متهما (74 ذكرا وامرأة واحدة) وتصدر المتهمين الجنسية الإيرانية (19) قضية تلتها على الترتيب الجنسية الباكستانية (18 قضية).

وأكد محمد عبد العزيز غنيم الباحث القانوني في دائرة التفتيش بوزارة العدل أن مشكلة المخدرات وانتشارها تعد ظاهرة إجرامية متشعبة الأبعاد وأصبحت تشكل خطرا داهما للمجتمعات العربية وتنعكس أثارها المدمرة في هدم الأفراد والجماعات وتمتد لتؤثر في مستقبل الأوطان سياسيا واقتصاديا ودوليا داعيا لتكاتف الجهود لمحاربتها ومعالجة من ابتلوا فيها.

وأوضح أن ما يدور في منطقتنا العربية وخاصة من حروب في العراق أسهم بشكل كبير في تنامي تهريب المخدرات وإنتاج أنواع جديدة منها عدل بعضها وراثيا وأصبحت قوتها تفوق 15 ضعفا عما هو متعارف عليه لدى المختصين.

وأشار الباحث إلى أهمية إعداد وتدريب المختصين لعلاج مدمني المخدرات بتضافر الجهود ما بين الأطباء ورجال الدين وتوفير المراكز والكوادر الفنية في جميع إمارات الدولة بالمجان والسرية التامة حفاظا على سمعة الأسر والشباب المبتلين.

وحذر من مخاطر إهمال معالجة النساء مشيرا إلى أن نسبة التعاطي في صفوف النساء العربيات تصل 48% من إجمالي المدمنين مع احتمال خطورة انتقال أمراض أخرى ومنها الايدز في حال استخدام الحقن التي يتبادلها عدد من المدمنين.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري