تمكنت فرق التفتيش في إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط ما يزيد على 50 مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب في عدد من المناطق بالإمارة وذلك بعد انتهاء مهلة السماح للمخالفين التي انتهت مساء الجمعة الماضي. وأكدت مصادر الجنسية أن معظم الذين تم ضبطهم كانوا يعملون لدى غير كفلائهم حيث تم تحويل العمال المخالفين والأشخاص الذين قاموا بتشغيلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفادت المصادر إن فرق التفتيش وبعد انتهاء المهلة مباشرة بدأت حملات تفتيش يومية ومكثفة على الشركات والمحلات والعديد من المناطق في الإمارة لضبط هؤلاء المخالفين إضافة إلى حملات أخرى للتفتيش على العزب والمزارع الخاصة التي يكثر فيها المخالفون.

وأوضحت المصادر أن هنالك تشديدا في العقوبات على المخالفين الذين لم يستفيدوا من مهلة الإعفاء ولم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم ومغادرة الدولة وتصل العقوبات إلى السجن إضافة إلى الغرامات المالية على الكفلاء والمكفولين. وأشارت المصادر إلى أن الفرق ستواصل العمل على شن الحملات التوعوية بين مختلف أفراد المجتمع للتوعية بخطورة ظاهرة الإقامة غير المشروعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة ومحاربتها والتي تؤثر سلبيا على امن واستقرار المجتمع وتنعكس بآثارها السلبية على النواحي الاقتصادية أيضا.

وأكدت مصادر الجنسية على التشديد والتدقيق في إصدار وتجديد التأشيرات في إدارات الجنسية للتأكد من أحقية الكفيل في أن يكفل آخرين إضافة والتزامه بشروط استقدام العمالة في الدولة وبشكل خاص خدم المنازل ومن في حكمهم.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي