اكدت وزارة العمل اهمية الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية التي ستناقش النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بالعمالة المنزلية في دول المجلس نظرا لتزامنه مع توجه الدولة الى ايجاد تشريع خاص ينظم هذه العمالة وتشكيل فريق عمل سيباشر قريبا عمله بتبادل الافكار والرؤى لاعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكفلائهم في الدولة بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وذلك في إطار سعي المجلس وحرصه على تطوير التشريعات التي تنظم العمالة بالدولة.
وقالت مصادر ذات صلة ان النظام الاسترشادي سيؤخذ به بالطبع بعد اقراره والموافقة عليه في دول المجلس كما انه سيفيد فريق العمل المكلف بوضع المقترحات لمشروع القانون في الامارات مؤكدة ان النظام يتضمن كافة الاجراءات المتعلقة بحقوق وواجبات العمالة المنزلية وسوف ينعكس هذا النظام على مشروع القانون الذي تتجه الدولة لاعداده.
واضافت ان النظام الاسترشادي الذي من المقرر أن يبحثه الوزراء يتضمن النظام الموحد للاحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون الذي اقرته لجنة وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وطالبت بتعميمه على دول المجلس ويتضمن اربعة فصول الاول يتناول الاحكام العامة والثاني تنظيم استقدام عمال الخدمة المنزلية.
وتضمن ثماني مواد عالجت موضوعات الترخيص بالاستقدام وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام. ويتناول الفصل الثالث تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وتضمن اثنتي عشرة مادة تناولت بالتفصيل ابرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وانتهائه واثاره والحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه والفصل الرابع يتناول تسوية المنازعات وضم ثلاث مواد نظمت اجراءات النظر في المنازعات الناشئة حول تطبيق احكامه وبالجرائم المعاقب عليها جزائيا.
وتتمثل اهم اتجاهات النظام في التشديد في شروط واجراءات الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية سعيا الى ترشيد استخدامهم وزيادة الاعباء المالية على اصحاب العمل بهدف ثنيهم عن الافراط في استخدام هذه العمالة وتوجيه ايرادات الرسوم المتحصلة عن الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية الى الاستثمار لفائدة العمالة الوطنية وتقييد حالات نقل الترخيص الى اضيق حد.
ويهدف النظام كذلك الى تنظيم عملية الاستقدام على نحو يكفل موازنة مصالح مكاتب الاستقدام واصحاب العمل وتنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل بما يضمن مصالح الطرفين ووضع احكام تنظم ضمانات الوفاء بالحقوق المستحقة للعامل وصياغة نظام لتسوية المنازعات من قبل لجان ادارية تتسم باجراءات مبسطة وفي مدة قصيرة. واوضحت المصادر ان الدورة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة ايضا على رأسها بحث بقاء العمالة الاجنبية المؤقتة في دول المجلس بست سنوات.
او بما يعرف بقانون ( 3+3 ) للعمالة غير الماهرة والذي سيحظى بمناقشات مستفيضة في الدورة بعد ان ارجئ بحثه من قبل قمة قادة دول مجلس التعاون الماضية واحيل الى وزراء العمل لمزيد من البحث والمناقشة.
وذكرت المصادر ان هناك موضوعات اخرى سوف يستعرضها المجلس في دورته الجديدة وهى التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس ومشروع اصلاح سوق العمل والمشروع الوطني للتوظيف في البحرين وتقرير بشأن مشروعات القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية وتقرير بشأن انشطة وبرامج دعم المنشآت الصغيرة بدول المجلس والدراسة المقترحة بانشاء مركز اقليمي لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بدول المجلس .
وسوف يغادر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل الى الرياض لترؤس وفد الدولة في الدورة بعد غد الاثنين على متن طائرة خاصة.
وتسبق اجتماع الوزراء الدورة التاسعة والعشرون للجنة الوكلاء الذي يستمر يومي 11 و12 نوفمبر الجاري ويترأس وفد الدولة خلاله حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد الذي يغادر مع الوفد المشارك الى الرياض اليوم السبت.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد