وجهت إدارة المباني في بلدية دبي جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي بتصميم واجهات المباني في المناطق السكنية في العوير والخوانيج الزراعيتين وفقا للطابع المحلي القديم، وان يتم استخدام الألوان المستمدة من البيئة المحلية لكافة المباني والمنشآت المقترحة، وذلك لاحقا للتعميم رقم 156 الخاص بإصدار تصاريح لاعتماد الألوان لواجهات المباني والمنشآت والتنفيذ بانسجام الألوان مع البيئة المحلية.
في إطار جهود البلدية لتطوير أنظمة البناء لمواكبة ما تشهده الإمارة من نهضة حضارية واقتصادية واسعة وشاملة، وجهودها المتنوعة لتحسين الصورة البصرية للنسيج العمراني في الإمارة وتواصلا للجهود التي تبذلها إدارة المباني للارتقاء بالمستوى الفني والوظيفي والجمالي للنسيج المعماري في إمارة دبي.
وأوضح المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية أن ما تقوم به البلدية من أعمال تطوير وتحديث مستمرة للأنظمة والقوانين وفقا لأرقى المعايير والمواصفات العالمية لتهيئة البيئة العمرانية تأتي لاستيعاب كافة الفعاليات بكفاءة عالية، وإعادة صياغة النسيج المعماري من خلال استخدام المفردات والمعالجات المعمارية المستمدة من البيئة المحلية، ولترسيخ الهوية الثقافية والنهضة الحضارية لإمارة دبي،.
وذكر أن إدارة المباني وهي تخطو هذه الخطوة باتجاه تحسين الصورة البصرية للنسيج العمراني في المدينة، تأمل من جميع المكاتب الاستشارية العمل على دراسة المخزون التراثي للعمارة المحلية في إمارة دبي، وما تختزنه من مفردات وعناصر وتشكيلات وفراغات معمارية لتوظيفها في تصميم المباني والمنشآت المقترحة من خلال تصاميم ومعالجات معاصرة تتناسب ومعطيات النهضة الحضارية في الإمارة.
وأن تقوم المكاتب الاستشارية بإعادة تصميم واجهات المباني الواقعة في المناطق المذكورة والتي لم يتم استلام رخص البناء الخاصة بها قبل إصدار هذا التعميم وفقا للطابع المحدد وإعادة اعتمادها من قسم تراخيص البناء في البلدية.
وأشار المهندس صالح إلى ضرورة أن يتم تصميم الأسوار والمداخل الخارجية وفقا للطابع المحلي القديم مع استخدام وحدات الإضاءة والزخارف الخارجية والمنسجمة مع نفس الطابع، وأن يتم زراعة المساحات الداخلية بأشجار مستمدة من البيئة المحلية وعمل أرصفة خارجية حول الأسوار من جهة الشوارع بعرض لا يقل عن 3 أمتار مع زراعة أشجار النخيل في وسط الأرصفة على مسافات لا تزيد عن 3 أمتار أيضا، وتكون المكاتب الاستشارية مسؤولة عن تطبيق كافة البنود الواردة في هذا التعميم عن المباني الجديدة والتي لم يتم استلام رخص البناء الخاصة بها والواقعة تحت التنفيذ في مناطق السكن الخاص.