انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة سياسة وزارة الداخلية، والخاصة بتأشيرات الزيارة والشركات السياحية.
حيث أوصت بإعادة النظر في السلطات الممنوحة للمناطق الحرة في الدولة بشأن منح تأشيرات الزيارة ووضع الضوابط اللازمة على تأشيرات الزيارة، وكذلك إعادة النظر في منح الشركات السياحية حق استصدار التأشيرات السياحية وقصر ذلك في حالة إذا كانت مساهمة عامة أو شبه حكومية، أو قصرها على الفنادق.
وقال علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة عقب اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي إن اللجنة استمرت في مناقشة سياسة وزارة الداخلية لمدة 9 جلسات متوالية، أوصت في نهايتها بضرورة وضع الضوابط بشأن منح تأشيرات الزيارة والتأشيرات السياحية، تفادياً للسلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتي كشفت عن ارتكاب بعض الجرائم عبر الأشخاص الذين دخلوا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، وكذلك المتسولون الذين قدموا إلى الدولة وبعضهم يحمل تأشيرات رجال أعمال.
وكشف المطروشي أن اللجنة طالبت بوضع شروط إضافية على من يدخلون إلى الدولة بتأشيرات الزيارة أو السياحة تتضمن توفير مبالغ مالية في حوزتهم وكذلك مقر إقامة أو سكن، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في منح الشركات السياحية حق استصدار التأشيرات السياحية وقصر ذلك في حالة إذا كانت مساهمة عامة أو شبه حكومية، وقصرها على الفنادق التي توفر لهم السكن.
وأضاف المطروشي أن أعضاء اللجنة اقترحوا أن يتم إصدار تأشيرات الزيارة من خلال سفارات الدولة بالخارج، كما طالبوا في الوقت ذاته بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الإمارات وباقي الدول التي تشترط تأشيرة للدخول إليها في الوقت الذي يدخل مواطنوها إلى أراضي الدولة بدون تأشيرة.
وأوضح المطروشي أن اللجنة أوصت بضرورة وضع ضوابط على منح التأشيرات عبر المناطق الحرة المنتشرة في الدولة والمطالبة بإعادة النظر في مسألة جلب العمالة عبر هذه المناطق.
وقال المطروشي إن اللجنة طلبت إعادة تقييم عقد «الفئات المساعدة ومن في حكمهم» (خدم المنازل) بعد عام من إقراره.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس المجلس لإدراجها على جدول الأعمال في دورة الانعقاد القادمة للمجلس.
حضر اللجنة ميساء راشد غدير «مقرراً» وعضوية سلطان خلفان بن حسين، وسعيد علي الحافري، وحمد عبد الله الغفلي، وخالد حمد بوشهاب.
دبي ـ عادل السنهوري