أكد علي ثاني السويدي سفير الدولة لدى هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التزام دولة الامارات التام بما جاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ..داعياً بقية الدول الأطراف على تطبيق الالتزامات الواردة فيها لما في ذلك من مصلحة للمجتمع الدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال السفير السويدي في كلمة دولة الإمارات أمام المؤتمر الثاني عشر للمنظمة مساء أمس الأول ان دولة الإمارات قامت إيمانا منها بأهمية أهداف الاتفاقية بإصدار القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والذي حدد المواد الكيميائية المحظورة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية كما حدد القانون جملة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

وأوضح ان اللجنة الوطنية وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة تسعى لضمان تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في الاتفاقية هذا بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بمنح تأشيرات دخول متعددة للمفتشين التابعين للمنظمة بغرض الدخول أو العبور وذلك بموجب نص الفقرة العاشرة من الجزء الثاني من الاتفاقية.