ترأس ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة البيئية ورئيس اللجنة العليا لتطبيق نظام الصحة والسلامة في إمارة أبوظبي الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أمس في أبوظبي.
وأكد المنصوري أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المزمع تطبيقه على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والذي تقوم بمتابعته والإشراف عليه بشكل وثيق القيادات العليا في حكومة أبوظبي لما في ذلك من اثر على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم مخرجات المشروع الذي بدأ تنفيذه في مايو 2007، بالإضافة إلى أعمال اللجان الفنية القطاعية التي تشكلت في وقت سابق بعد اختيار رؤساء هذه اللجان من ممثلي الجهات في اللجنة العليا.
وتشمل اللجان الفنية سبعة قطاعات رئيسية هي قطاع البناء والإنشاءات، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الطاقة، قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة. وتقوم هذه اللجان في الوقت الحالي بمراجعة مسودة (دليل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي).
والذي يضم عدة وثائق منها السياسة العامة للنظام والتي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في ديسمبر 2006 ومسودة القانون المقترح لإدارة وحماية البيئة والصحة والسلامة وكذلك أدلة الممارسة الخاصة بالنظام وسياسات حماية البيئة للإمارة والدلائل الإرشادية الخاصة بالقطاعات.
وأضاف المنصوري بأنه سيتم اعتماد هذا الدليل مع نهاية العام الحالي بعد استلام ملاحظات كافة اللجان الفنية وذلك بهدف إطلاق المشروع في مطلع العام القادم خلال الندوة الوطنية المزمع عقدها في فبراير 2008. وتهدف الندوة إلى اطلاع كافة الجهات المعنية في الإمارة، من القطاعين الحكومي والخاص، على نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة ومتطلبات التطبيق بالإضافة إلى استعراض أهم التجارب العالمية والمحلية الناجحة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع تم أيضاً الاتفاق على مهام عمل اللجان الفنية القطاعية والتي سيصدر قرار بتشكيلها من قبل رئيس اللجنة العليا. ومن أهم مهام اللجنة مراجعة وإقرار كافة الوثائق الخاصة بـ (دليل البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي)، تحديد المؤسسات/المنشآت/المشاريع الحكومية والخاصة.
التي ستقوم بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في كل قطاع والإشراف على تطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في القطاع المعني بكل لجنة ومتابعة تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة من قبل المنشآت/المؤسسات/ المشاريع التابعة لكل قطاع. هذا بالإضافة إلى أهمية الترويج لأهمية تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة عبر كافة الوسائل المتاحة.