كشف حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن مفتشي الوزارة زاروا خلال الأسبوعين الماضيين 1214 منشأة في دبي والإمارات الشمالية وتبين أن 166 منها تستخدم 179 عاملا مخالفا، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين من منشآت وعمال نظرا لأن مهلة تصويب الأوضاع فتحت المجال أمام المخالفين لتعديل أوضاعهم أو المغادرة، وبالتالي فلن يتم القبول بالعودة إلى دوامة المخالفين مستقبلا.
وذكر أن المنشآت المخالفة تشمل 21 في دبي و10 منشآت في الشارقة و24 منشأة أخرى في الفجيرة و5 منشآت في آم القيوين و28 في رأس الخيمة ومثلها في الفجيرة، مشيرا إلى أن المخالفين يشملون 36 دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة و6 مخالفين على كفالات منشآت في المناطق الحرة و42 كفالات شخصية.
إضافة إلى 59 مخالفا يعملون لدى غير كفلائهم و5 لا يحملون أوراقا ثبوتية ومخالف دخل الدولة متسللا و12 مخالفة على كفالة ذويهن و5 طلاب و8 مخالفين يعملون في دوائر حكومية واثنين هربا من كفيلهما ومخالف يعمل في وزارة التربية والتعليم. وشارك في الزيارات التفتيشية 70 مفتشا.
واعتبر بن ديماس أن المهلة أوجدت وعيا عند أصحاب العمل والعمال لافتا في هذا الإطار إلى أن الوزارة استجابت لأحد أصحاب الأعمال والذي أراد استخراج تصاريح عمل لـ 80 عاملا كانوا يعملون في منشأته بشكل مخالف.
وقال إن الوزارة لا ترفض أن يعمل العمال الذين تكفلهم منشآت في المناطق الحرة خارج هذه المناطق بشرط أن تفتح تلك المنشآت بطاقات لدى الوزارة حيث سيتم منحهم التسهيلات المطلوبة.
ولفت إلى أن إحدى المنشآت العاملة في منطقة دبي الحرة طلبت من الوزارة استخراج تصاريح عمل لعمالها الذين يعملون خارج المنطقة حيث استجابت لها الوزارة بعد أن استوفت المطلوب منها.
وطالب بن ديماس بضرورة عدم تشغيل أي شخص لمجرد أنه يحمل إقامة سارية في الدولة فقط وإنما لابد أن يكون حاملا لبطاقة عمل وهو الخطأ الذي يقع فيه عدد كبير من المقيمين في الدولة، حيث اتضح أن نسبة 40 بالمئة ممن تم ضبطهم من المخالفين يحملون إقامة بالدولة دون مراعاة لشروط العمل والحصول على تصريح بالعمل.
وأوضح أن المهلة حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بدليل أن عدد المستفيدين من المهلة حوالي 340 ألفا وهو عدد يفوق كثيرا الأعداد في المهل السابقة.
وشدد على أن التعامل خلال المرحلة المقبلة سيكون حاسما مع كل من يقوم بتشغيل عمالة مخالفة.
دبي ـ عادل السنهوري