ناقشت اللجنة المؤقتة للقروض الشخصية في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي الضوابط التي تم اتخاذها من الجهات المعنية في السنوات الماضية بشأن الحد من تنامي ظاهرة القروض الشخصية والحلول والبدائل لها بعد أن شكلت عبئا اجتماعيا كبيرا.
واستعرضت اللجنة برئاسة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مشكلة القروض الشخصية للمواطنين المتقاعدين وضرورة إيجاد الحلول العاجلة لها.
ودعت اللجنة في حضور ممثلي الحكومة من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي إلى إعادة تعريف للقرض الشخصي والفصل بينه وبين القروض التجارية، وأوصت بتحديد النسبة المقتطعة من راتب المستهلك للقرض الشخصي بحيث تكون نسبة منخفضة.
وقال أحمد بن شبيب الظاهري إن اللجنة طالبت أيضا بزيادة وعي المستهلك بشأن الاقتراض من خلال وسائل الإعلام وسلبياته وايجابياته، كما ناقشت دور المصرف المركزي في وضع الضوابط بشأن السياسة الاقتراضية، والتسويق، ووسائل توظيف السيولة المتوفرة لدى البنوك، وكيفية تغيير ثقافة الاستهلاك السائدة في المجتمع.
وكشف الظاهري أن التوصيات التي تم التوصل إليها سوف تعرض على الجلسة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دورة الانعقاد المقبلة، على أن يتم استمرار اللقاءات مع الجهات المعنية الأخرى لمناقشة القضية مثل وزارة الاقتصاد والعدل إضافة إلى عدد من جمعيات النفع العام مثل جمعية المصارف وجمعية حماية المستهلك.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة خالد أحمد بن زايد وخليفة عبدالله بن هويدن، كما حضره يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية والصناعة، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة.
ومن المصرف المركزي سعيد عبدالله الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وصالح علاو مدير بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وعدد من كبار الموظفين بالمصرف.