تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي خطة تسويقية محلية وإقليمية وعالمية لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشاريع التوسع لتوفير احتياجات التنمية الشاملة المستقبلية في الإمارة من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وتقدر بـ 117 مليار درهم (8. 31 مليار دولار) حتى العام 2012 وذلك في إطار السياسة التمويلية للهيئة والتي مكنتها من الاعتماد على ذاتها دون الحصول على أي دعم أو إقراض حكومي منذ 10 سنوات.

ونفت هيئة كهرباء ومياه دبي خبرا بثته وكالة «رويتر» عن نيتها زيادة تعرفه الاستهلاك من أجل تمويل التوسعات التي تبلغ تكاليفها 70 مليار درهم «1. 19 مليار دولار».. ووصف سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة هذه المعلومات بأنها غير دقيقة.. وأوضح «بأننا نتحدث عن الاستثمارات المستقبلية طويلة المدى وليس الخطط قصيرة الأجل» فاستراتيجية التمويل بالهيئة تعتمد على تبني الوسائل العملية في التمويل بما في ذلك فعالية التكاليف».

وقال إن الهيئة تعمل على أساس استراتيجية الحكومة ولديها خططها الرئيسية حتى عام 2017 مع الخطط المالية المتعلقة بها لتمويل توسعات البنية التحتية.. باستخدام عدة مصادر للتمويل قابلة للتطبيق وإننا سوف نعمل بشكل جيد بهذا الخصوص بسبب الدعم المستمر من حكومة دبي بالإضافة إلى سجل أداء الهيئة الممتاز في التشغيل والاعتمادية في الخدمة.

وكشف الطاير لـ «البيان» تفاصيل الخطة التي ستنفذ على مراحل زمنية تواكب برنامج تنفيذ المشاريع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أسواق التمويل في ظل انخفاض الفوائد على الإقراض عالميا ومن خلال إصدار الهيئة صكوك أو سندات عادية او إسلامية

أو كلتيهما بناء على حجم العروض التي ستتلقاها الهيئة مع اعتماد سياسة تمويل مزدوج قائمة على توظيف واستثمار الإيرادات الذاتية للهيئة والمتمثلة في تحصيل قيمة الاستهلاك من المشتركين إضافة إلى الحصول على قروض التمويل متعددة الأشكال.

وكان الطاير التقى مؤخرا مجموعة منتقاة من البنوك التمويلية في أبوظبي وممثلي 40 بنكا في دبي حيث عرض عليهم المشاريع المستقبلية لتوفير الطاقة والمياه في ضوء رؤى حكومة دبي التنموية للإمارة ووفق تقديرات الهيئة للتوسع في الإنتاج لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة والمياه والتي تتراوح من 15% إلى 20% سنويا في المستقبل المنظور وذلك بهدف استدراج أفضل عروض للتمويل.

وغادر الطاير البلاد أمس على رأس وفد الهيئة في جولة تشمل الولايات المتحدة (نيويورك وكاليفورنيا وبوسطن) وبريطانيا (لندن ثم جلاسجو وأدنبرة في اسكتلندا) وماليزيا لتسويق الاحتياجات التمويلية للهيئة..

وأوضح الطاير قبل مغادرته أن الوفد سيطرح على كبار الممولين الدوليين السياسات التمويلية للهيئة المبنية على تحديد تكلفة المشاريع والتوسعات المطلوبة والتقييم العالمي للهيئة من حيث امتياز مستويات الإدارة والحسابات والأصول والأداء الفني وحجم الزيادة على الطلب حيث حققت الهيئة نسبة كفاءة 89% في الاستخدام الأمثل للوقود واقل نسبة فاقد كهربائي في خطوط النقل عالميا بمعدل 5% مقارنة بنسبة 8% أوروبيا وأميركيا.

ورفض الطاير تحديد المبالغ التمويلية التي تستهدفها زيارة الوفد أو الخطة الزمنية للحصول على هذه المبالغ معتبرا أن الكشف عن هذه المعلومات يضر بجهود الهيئة للحصول على أفضل عروض التمويل بأقل أسعار فوائد ممكنة وأفضل شروط ميسرة للسداد.

وكانت الهيئة حصلت على 7. 3 مليارات درهم ( مليار دولار) قرضا دوليا لتمويل مشاريعها على مرحلتين شملت الأولى بواقع 94. 2 مليار درهم ( 800 مليون دولار) في فبراير الماضي والثانية 735 مليون درهم ( 200 مليون دولار) بنهاية أغسطس الماضي وذلك بالتعاون مع بنك كاليون الفرنسي وبنك هولندا العام امرو.

دبي ـ فريد وجدي