أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون رقم (22) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «شركة مساهمة خاصة» وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا برأسمال قدرة 10 ملايين درهم.
وحدد القانون ممارسات الشركة في التأسيس والاستثمار والمشاركة في إدارة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تملك وإدارة وتأسيس والمشاركة في الشركات العاملة في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبديلة والفعالة والهيدروجين، والماء والكهرباء وإنتاجهما، والنقل والصناعة، وبمراعاة قواعد التنمية المستدامة.
والخدمات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري، مع مراعاة التنمية النظيفة داخل وخارج الإمارة، بما في ذلك دون حصر إنشاء وتطوير وإدارة جميع المشاريع ذات الصلة، واستثمار وتملك وتشغيل الممتلكات، وتملك وإدارة والمتاجرة بوحدات خفض الانبعاثات المعتمدة، وما يقابلها من إصدارات خفض انبعاثات الغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري داخل وخارج الإمارة.
والتملك والإدارة والإشراف والاستثمار والبيع والتأجير والتطوير في القطاع العقاري والمباني داخل أو خارج الإمارة، ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات والتصرفات المرتبطة بها، بما في ذلك صيانة العقارات والمباني.
والإنشاء والإدارة والتطوير للمناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية، لخدمة أغراض الشركة وفق أحكام هذا القانون، وذلك على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة، وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتلحق بالشركة إداريا. ولمجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك وضع وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المناطق الحرة، وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
والتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها والمشاريع العاملة أو التمويل أو الاستثمار في الأنشطة والشركات المذكورة أو غيرها من الأنشطة، وتملك وإدارة تلك الأنشطة والمشاريع داخل أو خارج الإمارة.
ومزاولة أعمال البحث والتطوير والتجميع والتجهيز، وتملك وترخيص براءات الاختراع وجميع حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات بمختلف أنواعها.