تم بمقر وزارة التجارة الصينية في بكين أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. قام بالتوقيع نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل وعن الجانب الصيني بوشي لاي وزير التجارة.

وتتضمن مذكرة التفاهم 16 مادة وملحقا تشتمل على الشروط الأساسية للاستخدام. ومن أهم بنود مذكرة التفاهم أن يتم استخدام شركات القوى العاملة الصينية كوسيط رئيسي للاستخدام للقوى العاملة الصينية في الخارج وبين أصحاب العمل بدولة الإمارات «وهي شركات حكومية تعمل تحت إشراف وزارة التجارة الصينية وتقدم المعلومات والوثائق عن القوى العاملة الصينية».

كما تتضمن المذكرة جميع البنود التي اشتملت عليها مذكرات التفاهم التي وقعتها الدولة مع الدول الآسيوية وعددها سبع مذكرات تفاهم حيث تعتبر مذكرة التفاهم مع الصين المذكرة الثامنة. وأكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق أحكام مذكرة التفاهم.

وأعرب عن رغبة دولة الإمارات في زيادة عدد العمال الصينيين في الدولة الذي يقدر عددهم حاليا بـ 80 ألف عامل ليرتفع العدد خلال العامين المقبلين إلى أكثر من مئتي ألف عامل داعياً الجهات الصينية إلى تقديم الكفاءات في عدة قطاعات كقطاع الصحة والطب والسياحة والفندقة فضلاً عن قطاع التشييد والبناء.

من جهته أكد وزير التجارة الصيني على أهمية تنظيم العمالة على أسس ثابتة تضمن حقوق العمال وعلى العمال مراعاة قانون دولة الإمارات والعودة إلى بلادهم بمجرد انتهاء فترة عملهم كما أكد على أهمية أن يتم استخدام العمال من خلال الإشراف المباشر من قبل الحكومتين للقضاء على السلبيات التي يمكن أن تحدث من تصرفات وكالات الاستخدام الخاصة. وسيتم متابعة تطبيق مذكرة التفاهم من خلال لجنة مشتركة من الجانبين علماً بأن فترة سريان المذكرة هي أربع سنوات تجدد تلقائياً.

(وام)