قام وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بزيارة خاصة إلى سلطنة عمان للاطلاع على سير انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها السلطنة مؤخراً. وجاءت هذه الزيارة في إطار سعي الوزارة للاطلاع على المنهج الحكومي لسلطنة عمان نحو تفعيل مجلس الشورى الجديد، وللاطلاع على سير العملية الانتخابية وكيفية إدارتها وتنظيمها والإجراءات وعملية فرز الأصوات.
ولتبادل الخبرات بين البلدين وتفعيل الآليات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وضمن برنامج زمني متدرج، وتم خلال الزيارة استعراض أوجه العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. ترأس طارق هلال لوتاه، الأمين العام لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الوفد في زيارته التي تضمن جدولها لقاء عدد من المسؤولين العمانيين وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدي، حيث اطلعوا على عرض مفصل حول آليات عمل الانتخابات.
كما زار وفد الوزارة الإدارات المعنية بسير العملية الانتخابية في عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول كيفية سير الانتخابات في السلطنة وآليات عملها وتفاصيلها التنظيمية. وضم الوفد كلا من فوزية عبدالله العامري مدير إدارة المالية والموارد البشرية ومحمد سعود الحارثي الباحث القانوني بالوزارة.
و قال لوتاه: «جاءت هذه الزيارة كي تؤكد سعينا الدائم إلى الاطلاع على التجارب البرلمانية على مختلفها وخصوصاً تلك التي تنتهج مبدأ التدرج والدراسة المتأنية كما هو الحال في تجربتنا في الدولة. ولا شك أن زيارتنا للإخوان في السلطنة، وهم في خضم العملية الانتخابية.
جاءت بهدف الاطلاع على أرض الواقع على التجربة العمانية في الانتخابات والحياة النيابية وعلى ما تنتهجه السلطنة من عمليات تطويرية وتحديث لمسيرة الشورى وتفعيل المشاركة السياسية، بعد خمسة وعشرين عاماً من انطلاقتها الأولى، خاصة وأن السلطنة اتخذت منهج التدرج مع مراعاة خصوصية المجتمع العماني». وأكد لوتاه: «أن الإمارات انتهجت منهجا متدرجا في عملية تفعيل الحياة النيابية، كما العمانيين الذين اتخذوا منهجاً مشابهاً منذ أكثر من عشر سنوات