أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتفعيل عمل اللجنة العليا للتنسيق والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وتحديد اختصاصاتها ومهامها ورؤيتها في هذا السياق بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة. ووجه المجلس وزارة العمل بإعداد تصور عاجل حول أجور العمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات بالتعاون مع الشركات المعنية.
وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد إن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإجراء لقاءات مع هذه الشركات لإعداد الدراسة التي تهدف إلى تحقيق مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأضاف إن وزارة العمل تتابع باهتمام بالغ حالات التوقف عن العمل في عدد من منشآت قطاع الإنشاءات وأنها تتعامل معها من خلال القوانين والآليات المرعية ومن خلال حرصها على حقوق العمال وعلى تفعيل هذه الآليات وتعزيزها وذلك بتكثيف وتعزيز التفتيش على المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لأية مخالفات.
وأشار أن وزارة العمل تشدد على ضرورة أن تصرف أجور العمال كاملة دون أي استقطاع لأي سبب وأنها لا تقبل بالمبررات التي تضعها بعض الشركات مؤكدا حرص الوزارة على وضع حد لأية ممارسات من هذا القبيل لأنها تعتبرها استغلالا لا تقبل به الدولة ولا تسمح به القوانين والأنظمة وستفرض عقوبات على أية مخالفة تتحقق منها لجان التفتيش.
(التفاصيل في المحليات)