أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن سوق العمل بالدولة يشهد حاليا حركة تصحيح والتي تعد احدى ثمار مهلة تسوية الأوضاع التي بدأت في الثاني من شهر يونيو الماضي واستمرت حتى الثالث من شهر نوفمبر الجاري .
معربا عن أمله في أن تستمر وتتواصل هذه الحركة الايجابية في سوق العمل وأن لا يكون هناك تراجع من جانب أصحاب العمل في عدم تشغيل وإيواء المخالفين والالتزام بالاجراءات القانونية في جلب وتشغيل العمالة.
وقال في تصريحات لـ « البيان » انه ستكون هناك شراكة استراتيجية بين وزارتي العمل والداخلية لتنفيذ حملات تفتيش مشتركة بشكل متكامل وعلى جميع الأصعدة لضبط مخالفي قانون العمل ودخول وإقامة الأجانب في الدولة حيث لن يكون هناك تفرقة بين مخالف لأي من القانونين .
وأضاف .. المهم هو العمل على تنظيف سوق العمل من المخالفين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وترجمة استراتيجية الحكومة الاتحادية للقضاء على العمالة المخالفة التي نصت ضمن أهدافها على القضاء على هذه النوعية من العمالة خاصة بعد انتهاء المرحلة الاولى لتحقيق ذلك وهى مهلة العفو التي كان الهدف منها التمهيد والتوعية لذلك .
وأضاف بن ديماس أن المرحلة الأولى في خطة محاربة والقضاء على المخالفين والتي انقضت مؤخرا ساهمت في إحداث وعي عام بخطورة المخالفين والدليل على ذلك النجاح الكبير الذي حققته المهلة
واستفادة نحو 341 ألف مخالف منها بين تسوية أوضاع ومغادرة الدولة مقارنة بما حققته المهلة الاولى في عام 1996 حيث بلغ عدد من استفادوا منها 200 ألف مخالف ومهلة عام 2003 والتي استفاد منها نحو 150 ألف مخالف.
وذكر أن ما تحقق من نتائج للمهلة الأخيرة يعكس مدى التجاوب الكبير معها من جانب أصحاب العمل والوعي والثقافة التي أصبحت لديهم وانعكس ذلك على الكثير من المنشآت التي حرصت على تسوية أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة لهم
مشيرا في هذا الصدد أن صاحب إحدى المنشآت تقدم وطلب تعديل وضع 80 عاملا مخالفا على كفالات شخصية ويؤكد ذلك حسه الوطني وتجاوبه مع المهلة وهذا مؤشر على تنامي الوعي في سوق العمل.
وأضاف أن بعض المنشآت العاملة في المناطق الحرة تقدمت بفتح بطاقات منشآت تابعة لقانون العمل نظرا لان طبيعة عمل بعض عمالها تتطلب التواجد خارج المناطق الحرة حيث قامت بفتح سجلات منشأة لتصحيح أوضاع العمال رغم وجود منشآتهم الأصلية داخل المناطق الحرة ليكونوا تابعين للوزارة مما يؤكد نجاح مجلس الوزراء في منح المهلة.
ودعا وكيل وزارة العمل المساعد المنشآت التي لا تزال لديها عمالة مخالفة عدم الاستمرار في المخالفة وان لايسمحوا بتشغيل مخالفين ليسوا على كفالتهم خاصة وان نقل الكفالة مفتوح ولا توجد أي قيود على النقل كما أن الأبواب مفتوحة لجلب عمالة جدية والدليل على ذلك إصدار 900 ألف تصريح عمل جديد في تسعة أشهر فقط
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد