أعلنت وزارة الداخلية أمس أن إجمالي المخالفين الذين استفادوا من المهلة بلغ 341 ألفا و 958 مخالفا على مستوى الدولة منهم 95 ألفا و 259 عدلوا أوضاعهم خلال فترة التسوية و 246 ألفا و699 صدرت لهم تصاريح مغادرة وان هنالك مشروعا لتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مراحله النهائية ويتضمن رفع العقوبات والغرامات على المخالفين والكفلاء.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة مخالفة قانون الإقامة عبر تفعيل وتكثيف الحملات التفتيشية فضلا عن تشديد العقوبات على المخالفين ومن يتورط في إيوائهم أو تقديم المساعدة. وقال سموه ان قرار مجلس الوزراء بضرورة القضاء على ظاهرة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بعد أن تم منحهم مهلة لتسوية أوضاعهم ومهلة أخرى لمغادرة المخالفين الذين لم ينتهزوا فرصة المهلة الأولى لتعديل أوضاعهم، نابع من استراتيجية حكومة الدولة والمستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أرقى مستوى معيشة ممكنة لكافة المواطنين والمقيمين على ارض الدولة وفي ظل مجتمع آمن ومستقر يخلو من الفوضى والجريمة بكافة أشكالها فضلا عن حماية «المخالف» نفسه من مغبة ذلك.
وشدد سموه في تصريح له بعيد المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في وزارة الداخلية للإعلان عن نتائج انتهاء مهلة مغادرة المخالفين، على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة مخالفة قانون الإقامة عبر تفعيل وتكثيف الحملات التفتيشية فضلا عن تشديد العقوبات على المخالفين ومن يتورط في إيوائهم او تقديم المساعدة لهم وذلك لضمان امن واستقرار المجتمع.
وأضاف أن الحكومة الرشيدة تنظر إلى محور السكان والقوى العاملة بمأخذ الجد من خلال تطوير سياسة سكانية شاملة تضمن معالجة الوضع السكاني في الدولة وتعيد التوازن إليه الأمر الذي دعا لاتخاذ التدابير الكفيلة للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة،
سيما وقد أصبحت هاجساً حقيقياً للمجتمع والدولة كما تشكل ثقلاً على البنى التحتية مستنزفة خدماتها العامة، لافتاً سموه إلى أن جملة التحديات التي تقتضيها معالجة الظاهرة يشترك في تحملها المجتمع بكافة أفراده ومؤسساته إلى جانب الجهات الحكومة المختلفة.
ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل خلال مدة المهلة التي منحت للمخالفين، وبالنتائج التي أفرزتها في تعديل أوضاع العديد من المخالفين ومغادرة البعض الآخر، مسهمة في إنهاء ظاهرة العمالة المخالفة وإعادة الأمور إلى موازينها.
كما أكد سمو الوزير استمرارية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتشديد العقوبات على العمالة المخالفة بشكل عادل وحازم في آن واحد، لافتاً إلى أن الجهات المعنية ستقوم بالبدء بتطبيق حزمة من الإجراءات المشددة وصولا إلى القضاء التام على ظاهرة مخالفة الإقامة غير المشروعة، وحماية المجتمع وأمنه وإعادة الاستقرار لسوق العمل.
ودعا سموه كافة المواطنين والمقيمين إلى تحمل مسؤولياتهم والتفاعل مع قرارات الحكومة في هذا الشأن وتأدية واجباتهم الوطنية تجاه القضايا العامة التي تهم الجميع، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تشغيل العمالة المخالفة أو تقديم العون لها .
من جانبه أوضح العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة جنسية أبوظبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الوزارة أن هنالك 72 ألفا و 333 شخصا صدرت لهم تصاريح مغادرة ولم يتمكنوا من السفر نتيجة لعدم وجود حجوزات طيران ودعا هؤلاء إلى ضرورة مغادرة الدولة بشكل سريع وعدم العمل لدى الغير خلال مدة التصريح التي حددت بأسبوعين والا سيتم اعتبارهم مخالفين وتطبق عليهم العقوبات الصارمة.
من جانبه أوضح المقدم راشد الخضر مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب والذي يعتبر الآن في مراحله النهائية بانتظار إقراره لتطبيق العقوبات المشددة التي يتضمنها ومنها إزالة
وهدم العزب التي تأوي مخالفين ورفع العقوبات والغرامات لتصل إلى 100 ألف درهم لمن يقوم بتشغيل متسللين أو إيوائهم إضافة إلى رفع غرامة تشغيل المخالفين إلى 50 ألف درهم وفي حال العودة يتم تطبيق الغرامة مع السجن وتكون الغرامة 5 ملايين درهم كحد أقصى في حال تعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم.
وقال ان المشروع الذي يعد الآن في مراحله النهائية سيتم تطبيقه بعد إقراره وانه سيتم حاليا تطبيق القانون الحالي إلى حين صدور تعديلات القانون المقترحة. كما ستتضمن اللائحة التفسيرية لتعديلات القانون في حال إقراره تحديد للمدة التي يجب أن يبلغ فيها الكفيل عن هرب مكفوله إضافة إلى غرامة قيمتها 10 آلاف درهم مع الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للعامل المخالف مع الإبعاد
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي