نظرت محكمة جنايات دبي قضية رشوة، المتهم فيها المواطن (ح.ع) البالغ من العمر 27 عاما، حيث قبل لنفسه عطية بمبلغ 8 آلاف درهم جراء إتمامه أربعين تصريح مغادرة دون استدعاء أصحابها أو أخذ بصمات أعينهم، والمتهم الثاني المواطن (ب.أ) البالغ من العمر 25 عاما والثالث (ب.ت) 38 عاما، والرابع (ت.ك) 42 عاما والخامس (ب.ب) 47 هنود الجنسية، حيث توسطوا لدى المتهم الأول لقبول مبلغ الرشوة لإجراء عملية إتمام تصاريح المغادرة الصادرة لغيرهم مقابل مبلغ مالي، ووجهت النيابة أيضا للمتهم الثالث تهمة البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.
وكانت معلومات وردت إلى إدارة الجنسية والإقامة بدبي عن تورط المتهمين في إصدار وثائق سفر مغادرة البلاد مقابل مبلغ مالي، فتم إعداد كمين لضبط المتهمين، وكان دور المتهم الأول يكمن في استلام وثائق السفر الصادرة من القنصليات في الدولة وخاصة القنصلية الهندية من المتهم الثاني، ويقوم الأول بإصدار تصاريح مغادرة البلاد دون أن يستدعي أطراف التصاريح ودون إخضاعهم لبصمة العين للحرمان من القدوم للدولة مرة ثانية.
كما يكمن دور المتهم الثاني في تجميع وثائق السفر من المتهمين الآخرين وتسليمها للمتهم الأول، ويضع مبلغ مالي في إحدى البقالات بعد ذلك للمتهم الأول نظير إتمامه للعملية، وتم ضبط المتهم الثاني بالتنسيق مع أحد المتهمين حيث تواعد معه في أحد شوارع منطقة ديرة بدعوى أنه سيسلمه مبلغ 2000 درهم مترصدا لديه لحساب المتهم الثاني.