أوقفت بلدية دبي 39 مؤسسة غذائية عن العمل في مناطق مختلفة من الإمارة خلال الربع الثالث من العام الحالي شملت عدداً من المطاعم والكافتيريات لمخالفتها الشروط والمعايير الصحية المحددة، والذي سيستمر لفترة مؤقتة وذلك كخطوة أولى لإغلاق هذه المؤسسات الغذائية نهائيا إذا ما تكرر عدم التزامها بالشروط المحددة.
وأوضح سلطان علي الطاهر رئيس شعبة تفتيش الأغذية في البلدية أن عملية الإيقاف عن العمل لهذه المؤسسات التي تمت من خلال جولات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو البلدية تستمر لمدة أسبوع وفق لوائح وإجراءات البلدية لتقوم إدارتها باستكمال النواقص في المواصفات والشروط التي كانت سببا في عملية الإيقاف، مشيرا إلى أن عدد الزيارات التفتيشية خلال الفترة المذكورة بلغت 4160 زيارة، فيما بلغ عدد بلاغات الجمهور الواردة للإدارة حول وجود مخالفات في المؤسسات الغذائية 171 بلاغا.
وأكد الزيادة في الالتزام من قبل العاملين في المطاعم خلال الفترة المذكورة بشرط الحصول على البطاقة الصحية التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال حيث بلغت نسبة الالتزام 94 في المئة من عدد العاملين في هذا المجال والبالغ عددهم 26 ألف عامل، لافتا إلى أن نسبة الالتزام خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 89 في المئة. ولفت المهندس الطاهر إلى تضاعف العقوبات بحق المؤسسات والعمال المخالفين لشرط الحصول على البطاقة الصحية.
وحول آلية عمليات التفتيش والتعاطي مع المطاعم المخالفة، أكد أن البلدية عمدت خلال الأشهر الماضية إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية بالاستناد إلى نظام تقييمي دقيق لأداء وعمل هذه المؤسسات مصحوبة بغرامات مالية على المخالفين تتضاعف في كل مرة.
مشيرا إلى أن ابرز ملامح هذا النظام تتمثل في خصم النقاط من رصيد المؤسسات المخالفة ويكون عدد هذه النقاط مرتبطا بتصنيف المخالفة وتبعا لخطورتها على الصحة العامة، فيما تتراوح الغرامة وفق الأمر المحلي 11/2003 بين 200 درهم إلى نصف مليون درهم، حيث يتم تغريم المؤسسة الغذائية المخالفة لأول مرة مبلغا يتراوح بين 500 إلى 1000 درهم ويتضاعف في كل مرة.
ولفت الطاهر إلى أن العدد الأكبر من النقاط يجري خصمها من رصيد المؤسسة والبالغة 9 نقاط إذا ما كان كانت المخالفة تتصل بمخاطر تلوث المواد الغذائية، أو وجود مواد غذائية فاسدة، أو التحضير السيئ لهذه المواد، بالإضافة إلى سوء التخزين لها، ووجود ممارسات غذائية غير سليمة في عمل المؤسسة.
وعلى صعيد متصل أشار رئيس شعبة تفتيش الأغذية في البلدية إلى عمل إدارة الصحة العامة ومنذ فترة ليست بالقصيرة وفق آلية كاملة وشاملة للتواصل مع أصحاب المؤسسات الغذائية حيث تم تدريب 11 ألف متعامل ومنحهم شهادات تؤهلهم للعمل في المؤسسات الغذائية ومن المتوقع تضاعف هذا العدد خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى إلزام المؤسسات الغذائية بتدريب عمالها على آلية التعامل السليم مع الأغذية لدى شركات تدريب معتمدة من البلدية.
مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من عمل البلدية في مجال الرقابة على الأغذية ستشهد إلزام المؤسسات الغذائية الكبرى بتعيين ضابط صحة مؤهل ويحمل شهادة مؤسسة غذائية معتمدة من قبل البلدية يكون بمثابة صلة الوصل بين البلدية والمؤسسة المذكورة لمتابعة توضيح وتنفيذ التعليمات الصادرة عن البلدية في مجال سلامة الأغذية.
دبي ـ خالد اللوباني