أكد سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي عزم المجلس على عقد دورات لأعضاء المجلس الوطني لزيادة الوعي وتطوير آليات العمل البرلماني بشكل عام خلال المرحلة المقبلة. وقال إن هناك قناعة كاملة من المجلس بعقد دورات في الخبرات البرلمانية من مختلف دول العالم من أجل تمكين الأعضاء القيام بدورهم، ومنحهم الثقافة البرلمانية الكافية.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين حيث تناولت ورشة الأمس «الأسئلة البرلمانية من إطار الخبرات البرلمانية المقارنة» وقدمها جون بوسلي رئيس البرلمان الكندي السابق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وأوضح رئيس المجلس إن ورشة الأمس تناولت الفرق بين الأسئلة الشفهية والأسئلة المكتوبة وإجابات الوزراء الشفهية والإجابات المكتوبة.
كما تناولت غاية السؤال البرلماني وكيفية ممارسة حقوق التعقيب، بالإضافة إلى كيفية محاور السؤال البرلماني، ومحاور التعقيب في إطار الخبرات المقارنة، لافتاً الى أن الورشة تهدف إلى تنشيط الأسئلة كأداة رقابية هامة، والتوصل إلى بناء نموذجين من الأسئلة. وأشار الغرير أن دورة الانعقاد الماضية، رغم قصر المدة الزمنية ـ أربعة أشهر ـ شهدت مناقشة 11 مشروع قانون، وطرح موضوعات عامة من خلال 84 جلسة من جلسات اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها.
وكشف أن المجلس يعد لعقد دورة تدريبية خلال المرحلة المقبلة للمحررين البرلمانيين بهدف إيجاد ثقافة برلمانية لمحرري الصحف ووسائل الإعلام الذين يقومون بمتابعة جلسات ولجان المجلس بهدف تقديم خدمة إعلامية مميزة للمجتمع. من جانب آخر تتناول في ورشة العمل لليوم الثاني ورشة عمل حول «كيفية إعداد النائب لحقيبته البرلمانية» تقدمها الدكتورة ميرديس برجمان رئيس برلمان نيوساوث ويلز باستراليا.
من جانبه قال الدكتور خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات تهدف الورشة إلى مساعدة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في أداء دورهم كأعضاء في المجلس الوطني والاستفادة من تجارب البرلمانات المتقدمة نسبيا مثل بريطانيا وفرنسا وكندا واستراليا والهند ،مشيرا إلى أن خصوصية هذه الورشة تنصب على آليات العمل بين أعضاء البرلمان والحكومة فيما يتعلق بطبيعة الأسئلة وطرحها، إضافة إلى واجبات العضو في البرلمان ودور اللجان في العمل البرلماني.
وأضاف أننا نسعى من خلال هذا التعاون مع المجلس الوطني إلى تعزيز العلاقة وتفعيلها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وزيادة كفاءة المجلس الوطني في طرح القضايا التي تهم المواطنين وإيصالها إلى الجهات التنفيذية وإقرار التشريعات المناسبة بهذه الخصوص، لافتا إلى أن الجلسة الأولى من ورشة العمل أمس تناولت الفرق بين الأسئلة الشفهية والأسئلة المكتوبة وإجابات الوزراء الشفهية والإجابات المكتوبة، وغاية السؤال البرلماني وكيفية ممارسة حق التعقيب، أما الجلسة الثانية فتناولت كيفية إعداد محاور السؤال البرلماني ومحاور التعقيب في إطار الخبرات البرلمانية المقارنة.
حضر ورشة العمل محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني وعبد الرحمن الشمسي الأمين العام المساعد للمجلس الوطني وعبد العزيز درويش الأمين العام المساعد للمجلس الوطني وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجون بوصلي محاضر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ود.ميرديث برجمان رئيسة برلمان نيو ساوث ويلز في استراليا.
دبي ـ عادل السنهوري