تبدأ اليوم الدراسة في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي للعاملين في الجهاز القضائي بالإمارة بهدف رفع مستواهم ورفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم وذلك في إطار خطط الدائرة في تدريب وإعداد جيل جديد من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة.
ومن أهداف الاكاديمية التي أنشئت مؤخرا التدريب المستمر للقضاة لجعلهم قادرين على مواكبة روح العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار وعلى التعامل مع قضايا التكنولوجيا والعولمة والبيئة وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور المستجدة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل أعوان القضاء من أجهزة إدارية مساندة وأفراد الضابطة العدلية فضلا عن نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بالنظام القضائي والقانوني للإمارة وبطبيعة عمل القضاة ورسالتهم النبيلة وكذلك تشجيع البحث العلمي والدراسات القانونية المقارنة ونشر الأبحاث.
وقال المستشار الدكتور عرار خريس مدير الأكاديمية إن الأكاديمية أنشئت نظرا للحاجة إلى زيادة عدد القضاة المواطنين في دائرة القضاء تتولى المناصب القضائية المختلفة في الدائرة مشيرا إلى الازدهار الكبير الذي شهدته إمارة أبوظبي في السنوات الأخيرة في مجالات التجارة والاستثمار الذي أدى إلى نشوء علاقات قانونية متشابكة سواء بين الأفراد أو بين الشركات.
ونجم عن هذه العلاقات نزاعات قانونية معقدة الأمر الذي أظهر الحاجة إلى قضاة مؤهلين للتصدي للفصل في هذه النزاعات باقتدار وتجرد ونزاهة وللتعامل مع قضايا العصر المستجدة في ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتية لاسيما بعد انضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالنشاط التجاري والاستثماري على المستويين الدولي والإقليمي كاتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها.
وأضاف أن الخطة الدراسية تنقسم إلى فصلين بدأ الأول منهما مطلع شهر أكتوبر الماضي وينتهي بنهاية شهر يناير من العام المقبل على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السابع من فبراير 2008 وينتهي في السابع من يونيو من نفس العام. وتتضمن خطة التدريب عددا من الموضوعات في قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات ومختبر الحاسوب ومادة قيم وتقاليد القضاء ومادة في العلوم الجزائية المساندة من الطب الشرعي والمخدرات والسموم والتزييف والتزوير.
كما تتضمن الخطة تدريبا عمليا لمدة شهر كامل في كل فصل من الفصلين الدراسيين لدى دوائر النيابة العامة والمحاكم وسيقوم بتنفيذ التدريب في الأكاديمية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال الطب الشرعي والمخدرات والسموم والتزييف والتزوير ومختبر الحاسوب، والجزء التطبيقي من خطة التدريب سيكون مدته شهر واحد في كل فصل دراسي.
وسيتم توزيع المتدربين القضائيين على مجموعات صغيرة مؤلفة من متدربين أو ثلاثة على أن يشرف على تدريبهم أحد أعضاء النيابة العامة المتميزين الذي سيتولى تعريفهم بوظائف ومهام النيابة العامة وإجراءات قيد القضايا في النيابة وتنظيم السجلات الخاصة بها وحضور إجراءات التحقيق مع عضو النيابة المشرف وإجراءات المعاينة وكيفية إنتداب الخبراء والإنتقال إلى مسرح الجريمة وتقدير دواعي الحبس الاحتياطي والإخلاء بكفالة والتدريب على التكييف القانوني وإعطاء الوصف الصحيح للجرائم الواردة من دوائر الشرطة وإصدار القرارات بعد إنتهاء التحقيق.
كما يتضمن التدريب حضور المتدربين بصحبة المشرف لجلسات المحاكم الجزائية في الجنايات والجنح للإلمام باجراءات المحاكمة وإعداد مرافعات النيابة وعرض بعض القضايا المحكوم بها والتي تستوجب الطعن في الأحكام والتدريب على كيفية تنظيم وتقديم لوائح الطعن في الأحكام الجزائية ومرافقة المشرف خلال التفتيش على المنشآت العقابية وأماكن حجز الأشخاص للتدريب على كيفية إعداد تقارير التفتيش وسوف يقوم المشرف في نهاية مدة التدريب التطبيقي بتقديم تقرير مفصل عن أداء المتدرب وفق نموذج تم إعداده من قبل الأكاديمية.