أكد الدكتور عبدالغفار محمد عبدالغفور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب العلاجي نجاح السياسة الدوائية الجديدة التي وضعتها الوزارة العام الماضي مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة قوائم الادوية بالمستشفيات والمراكز الطبية بشكل مستمر، لضمان توفر كافة أنواع الادوية الحيوية المطلوبة للحالات المرضية التى تتردد على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وقال أثناء زيارة قام بها مؤخرا لكل من مستشفى القاسمي والذيد بالشارقة أنه تمت مراجعة الوصفات الدوائية التي صرفت خلال الفترة الماضية، وتبين أنه لا يوجد نقص في الادوية الحيوية والهامة اللازمة للحالات التى تتردد بصفة مستمرة على المراكز والمستشفيات في جميع أنحاء الدولة.
وأضاف أن كميات الأدوية الموجودة بصيدليات المستشفيات كافية وتفي بالغرض ولا يوجد بها أنواع ناقصة تثير الفزع، مشيرا الى أن نقص نوع معين غير مطلوب بصفة مستمرة لا يعنى ان ثمة نقصا في الادوية تعانى منه المستشفيات.
وأوضح أن هناك ثلاثة آلاف صنف دوائي مسجل في الدليل الدوائي الموحد الخاص بالوزارة، لافتا الى ضرورة أن يلتزم الاطباء بوصف الادوية المسجلة في الدليل الدوائي وعدم اللجوء الى بدائل غير موجودة فى الدليل، وأكد أن الوزارة حريصة على توفير كافة انواع الادوية الهامة والتى لا غنى عنها لمعالجة الحالات المرضية المختلفة التى ترد الى المستشفيات.
وأشار إلى أن هناك لجانا استشارية تمثل مختلف التخصصات الطبية تجتمع 4 مرات في العام لتحديد أنواع الادوية الجديدة المطلوبة وحذف بعض الانواع القديمة التى لا جدوى من وجودها.
وذكر ان هذه اللجان تقوم برفع تقارير الى لجنة الدليل الموحد لاضافة او حذف نوع معين من الدواء وفقا لحاجة المراجعين وصيدليات المستشفيات له ويتم التوصية للاطباء بالالتزام بقوائم الادوية وعدم اللجوء الى بدائل الا في الحالات التى تطلب ذلك بالفعل.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن ثمة شروطا لتسجيل أي صنف دوائي جديد بناء على صلاحية بيعه فى بلد المنشأ وأن يكون تم تداوله وبيعه في دولتين اوروبيتين على الاقل.