أصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا بتحديد ممثلي الوزارة في فريق العمل الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله لإعداد مشروع القانون لإعادة تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكفلائهم في الدولة والذي يضم ممثلين لوزارات «الداخلية والعمل والعدل».

ويضم ممثلو وزارة العمل في الفريق كلا من حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد في دبي وعبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد في أبوظبي ويوسف جعفر مستشار الوزارة. وقال مصدر مسؤول إن تشكيل فريق العمل من هذه الوزارات يأتي متماشيا مع طبيعة واختصاص ودور كل جهة حيث إن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالعمالة المنزلية

والتي تنظم عملية جلبهم وتعاقدهم مع كفلائهم ووزارة العمل انطلاقا من خبرتها في التعامل مع العمالة في القطاع الخاص ووزارة العدل انطلاقا من مسؤوليته التشريعية والصياغة القانونية لأي مشاريع قوانين وتشريعات تصدرها الدولة.

وأضاف المصدر أن وجود ممثلي وزارة العمل ضمن فريق العمل من الأهمية بمكان نظرا لقيامهم منذ أكثر من 27 عاما بتنظيم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص الطويلة ولديها الكفاءة التي تؤهلها لوضع الأطر والآليات التي تنظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وبالتالي سوف يستفاد من مقترحاتها في وضع مشروع القانون الجديد.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكفلائهم في الدولة بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وذلك في إطار سعي المجلس وحرصه على تطوير التشريعات التي تنظم العمالة بالدولة.

وكلف مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل مكون من ممثلين لوزارات الداخلية والعمل والعدل وذلك لتقديم مقترحاته حول الأحكام التي يتوجب أن يتضمنها مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية بحيث يراعى فيه تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكفلائهم وفق القوانين والأنظمة المرعية داخليا وعلى المستوى الدولي