أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستكثف عن حملاتها المستمرة لتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين في مختلف مناطق الدولة بعد الثالث من نوفمبر المقبل .
وأضاف معاليه أن الدعم الذي تلقته وزارة العمل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير عدد كبير من المفتشين والآليات اللازمة التي تعينهم على أداء المهام المنوطة بهم سيمكن الوزارة حالياً ومستقبلاً من تكثيف الرقابة على سوق العمل بصورة شمولية لكشف جميع المخالفات والمخالفين على ارض الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون النافذ المعمول به. وكشف معاليه عن طبيعة المشكلات التي واجهتها وزارة العمل بسبب العمالة المخالفة في الدولة والتي اتضحت جلياً من خلال عدم تطبيق عقد العمل بين عدد من أصحاب المؤسسات والعمال.
وتجاوز فترة صلاحية رخصة العمل مع بقاء العامل داخل الدولة دون تجديد رخصة العمل، والهروب من مكان العمل ثم العمل مع الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل بعض أصحاب المنشآت للعمال الهاربين من كفلائهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبلهم، والتستر على المخالفين من أصحاب العمل والعمال والذي ألقى أعباء إضافية على أعمال الوزارة.
وأكد معاليه بأن وزارة العمل ومن خلال الأنظمة والقرارات الوزارية تتعامل بحزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على هذه العقبات ومن بين تلك الإجراءات عدم التعامل مع المنشآت التي تقوم بتشغيل عمال مخالفين، وفرض العقوبات المحددة لمثل هذه الحالات وتحويلها إلى القضاء لينال جميع المخالفين العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون.