وقع معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل ونظيره التايلاندي مذكرة تفاهم في القوى العاملة بين البلدين في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الأول وسيعقب ذلك توقيع مذكرة مماثلة مع جمهورية الصين الشعبية بعد غد الأحد الرابع من شهر نوفمبر في العاصمة الصينية بكين.
وتنص مذكرة التفاهم مع الجانب التايلاندي على اختيار القوى العاملة من مملكة تايلاند ودخولها إلى الإمارات يتم طبقا للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة في البلدين ويتم جلب واستقدام العمالة وفقا لمفهوم العمالة المؤقتة التي تستخدم بموجب عقود عمل لفترة زمنية محددة يتم بعدها مغادرتها الإمارات إلى بلدهم الأصلي أو أي جهات أخرى.
واشارت الى انه يتم تحديد شروط وظروف الاستخدام للعمال في الإمارات بموجب عقد استخدام فردي بين العامل وصاحب العمل وان يحدد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين وان يكون متفقا مع أحكام قانون العمل في الدولة وان يوثق من قبل وزارة العمل.
وتختلف مذكرة التفاهم مع الصين التي سيتم توقيعها الأحد المقبل عن سابقاتها من المذكرات التي وقعت مع دول أخرى حيث تعتبر الصين التعاون في مجال خدمة الأيدي العاملة بينها وبين الإمارات جزءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وان يكون استخدام الأيدي العاملة الصينية من خلال الشركة الصينية المفوضة من قبل وزارة التجارة هناك للقيام بالتعاون في خدمات الأيدي العاملة مع الخارج.
وتوضح المذكرة أن استخدام الأيدي العاملة الصينية يكون من خلال الشركة الصينية التي تقوم بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للشركات الإماراتية حسب مواصفات صاحب العمل مشيرا إلى انه يجب على الشركات الإماراتية والتي يطلق عليها (المخدم) والشركة الصينية بتوقيع عقد التعاون لخدمات العمل طبقا لقوانين البلدين ومذكرة التفاهم.
واشارت المذكرة الى ان استخدام الايدي العاملة الصينية يكون من خلال تقديم طلب الى وزارة العمل في الامارات وان يتضمن الطلب نوع العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة والراتب والسكن والمواصلات وان يضمن ان شروط الاستخدام المذكورة لا تقل عن شروط استخدام العمال المحليين لنفس المهنة.
وذكرت ان الجانب الإماراتي يضمن إصدار الوثائق القانونية اللازمة للأيدي العاملة الصينية بما في ذلك تصاريح العمل في الوقت المناسب ويحق للأيدي العاملة تحويل جميع مدخراتهم الى الصين او لاي جهة طبقا للوائح المالية في الإمارات. يذكر انه بموجب مذكرات التفاهم العمالية يتم تشكيل لجان تعاون تكون مسؤولة عن تطبيقها وتضم في عضويتها ثلاثة أعضاء على الأقل من كل طرف وتجتمع سنويا او متى ما دعت الحاجة بالتناوب.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد