وقع المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي مذكرة تفاهم بين الطرفين، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، والقاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام، وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات ومديري الإدارات في الدائرتين.
وذكر الحميدان أن الاتفاقية ستساهم في تحقيق معيار التميز الحكومي من خلال تحقيق محور الأمن والعدل والسلامة الخاص بالخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، مؤكدا على أن عمق العلاقة الراسخة بين النيابة والمحاكم وقدمها، وارتباطهما القوي في جانب العمل القضائي من حيث مراحل التقاضي التي تمر بها الدعاوى بمختلف أنواعها، يستدعي تطوير القدرات فيما بينهما وتبادل الخبرات على مستوى الكوادر البشرية في النواحي التقنية والفنية.
وأكد على سعي ومواصلة النيابة العامة في التوسع في شراكاتها المؤسسية والمجتمعية وذلك تنفيذاً لأحد بنود الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة، وسعيا منها لتعزيز الدور التكاملي والوثيق بينها وبين شركائها الاستراتيجيين الرئيسيين في تحقيق منظومة أمنية للمجتمع في إمارة دبي، وعملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، حفظه الله ، وفكره الثاقب الداعي لترسيخ مبادئ العمل بروح الفريق الواحد بين جميع دوائر حكومة دبي .
وقال بن هزيم بأن المحاكم خطت العديد من الخطوات الفعالة في سبيل تعزيز وتعميق علاقاتها مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، تحقيقا لمبدأ الشراكة التي تصب في النهاية لصالح أفراد المجتمع، واليوم يفتخرون بتوقيع اتفاقية الشراكة بين محاكم دبي والنيابة العامة، فعلى الرغم من وجود العديد من الممارسات التي تؤكد وجود الشراكة، إلا أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا وتوثيقا وتفعيلا لمسيرتنا معا، فنحن نعتبر النيابة العامة أحد أهم وأبرز شركائنا الاستراتيجيين.
وأضاف بن هزيم إن محاكم دبي مع ما تمتلكه اليوم من موارد بشرية مؤهلة وتقنيات متطورة على أتم استعداد لنقل معارفها وخبراتها للآخرين، بما يضمن نشرها بين مختلف الدوائر والجهات وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الدوائر، وعلى صعيد آخر فإننا لابد وأن نستفيد مما تزخر به بقية الدوائر من كفاءات وخدمات لنطور عبرها أداءنا.
وأكد على أن محاكم دبي دأبت على تطوير أداء العاملين بها في مختلف المناحي، لذا تم الحرص على أن تكون ضمن بنود الاتفاقية توفير الفرص الدراسية سنويا للكوادر البشرية، إيمانا بأن على المرء أن يجدد خبراته على الدوام وأن يسعى لنيل أعلى الشهادات، لأنه بذلك يفيد مؤسسته وإمارته ودولته، بما يؤهله للارتقاء بمهامه ووظيفته.
مشيرا إلى أنه عبر هذه الاتفاقية ستسعى المحاكم للمشاركة الفعالة والمثمرة عبر تبادل الخبرات والمعارف القانونية، وذلك من خلال دراسة وتطبيق مشاريع تطويرية من ندوات وفعاليات تخصصية تخدم الجوانب القانونية والإدارية للطرفين.
ونصت المذكرة على تحديد بنود الخدمات المتبادلة بين الطرفين، وسبل تطويرها وفق خطة مدروسة ووضع مؤشرات قياسها والاستفادة من الخبرات المؤسسية والتقنية، بتوفير الطرفين خدمات تطويرية شاملة في مجال الجودة وتقنية المعلومات، إضافة إلى تبادل الخبرات القضائية بين الجهتين من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات التخصصية التي ينظمها الطرفان.
دبي ـ «البيان»: