حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على جائزة أمن المعلومات عن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تشرف هيئة الإمارات للهوية على مهمة تطبيقه وتطويره منذ العام 2005.
جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمؤتمر «تكنولوجيا الحكومات» الذي انعقد مؤخرا في مدينة «بوكيت» التايلندية بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات وخبراء تكنولوجيا المعلومات في دول آسيا، حيث حصل مشروع دولة الإمارات على جائزة أمن المعلومات من بين 212 برنامجا مترشحا من 14 دولة شاركت في المؤتمر من بينها سنغافورة وماليزيا والهند وهونغ كونغ وإندونيسيا وقطر والسعودية إلى جانب مترشحين من دول أروبية وأميركية أخرى.
وقال درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن هذه الجائزة هي مفخرة لجميع الإماراتيين وهي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في اعتماد أحدث تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤونها بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف الزرعوني أن جائزة أمن المعلومات التي حصل عليها مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية جاءت اعترافا بقوة البنية التحتية لبرنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية وكذلك الفوائد والمزايا العديدة التي يوفرها هذا البرنامج في خدمة سكان دولة الإمارات العربية.
مؤكدا أن هيئة الإمارات للهوية عملت جاهدة منذ إنشائها على تعزيز البنى التحتية لهذا المشروع من خلال اعتماد أكثر التقنيات والأساليب التكنولوجية تطورا في العالم وذلك بفضل الدعم الدائم لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الإدارة حفظهما الله.
من جهة أخرى، أوضح الزرعوني أن لجنة التحكيم اختارت مشروع السجل السكاني لهيئة الإمارات للهوية وفق خمس معايير تمثلت في «مجال العمل» و«بنية المفتاح العام» و«الإبداع» و«آلية العمل» و«الإنتاجية»، حيث تميز مشروع بطاقة الهوية عن باقي البرامج المترشحة بمطابقته لجميع هذه المعايير كاملة، مشيرا إلى أن الهيئة قد ترشحت ضمن القائمة النهائية للبلدان المرشحة للحصول على جائزة إجراءات العمل.