عقدت لجنة التنسيق البيئي أمس اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة بدبي برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن كل من الأمانة العامة للبلديات وهيئة البيئة- أبوظبي وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية أم القيوين بالإضافة إلى ممثلي وزارة البيئة والمياه/الهيئة الاتحادية للبيئة.
وأكد معالي الوزير في بداية الاجتماع أن إعادة تشكيل اللجنة تم بناء على توصية إستراتيجية الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز دورها في التنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في المجال البيئي، مشددا على أن نجاح اللجنة في أداء هذا الدور يعتمد على اهتمام الأعضاء بحضور اجتماعاتها والالتزام بأهدافها ونظام عملها والمشاركة الفاعلة في مناقشاتها ووضع جداول أعمال اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها.
واستعرض الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة أهم توصيات إستراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال البيئة والمتعلقة بأجندة وزارة البيئة والمياه الهيئة الاتحادية للبيئة ومن بينها تقوية نظام التفتيش البيئي وتفعيل تطبيق الشروط البيئية ووضع نظام لبطاقة الأداء البيئي يتضمن مؤشرات أداء رئيسية.
كما تضمنت التوصيات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة في الإمارات الشمالية في مجالي محطات المعالجة والتدوير إضافة إلى مراجعة قوانين ومواصفات البناء والعمل على سن تشريعات تعمل على خفض الاستهلاك.
ومن بين التوصيات أيضا العمل على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وتخصيص جهة لمساعدة المنشآت في تحديد الطرق الفعالة لاستهلاك الطاقة وكذلك تفعيل ورعاية الحملات الوطنية التي تروج للمحافظة على الموارد الطبيعية.
وناقش الاجتماع الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات المختصة لدعم تنفيذ هذه التوصيات حيث أكد معالي الوزير على أهمية الدور المناط بهذه السلطات في المرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد تحولا مهما في مسيرة العمل البيئي في الدولة باعتبار أن السلطات المختصة هي شريك أساسي ومهم في تطوير وتعزيز هذه المسيرة.
وصرح الدكتور الظاهري أن اللجنة ناقشت في الاجتماع تقوية نظام التفتيش البيئي على المنشآت التنموية وفقا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة البيئية الصادرة بموجبه وتناول النقاش سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة في الإمارات الشمالية لا سيما في مجالي محطات المعالجة والتدوير مع التأكيد على وضع ضوابط محددة لهذه المشاركة.
(وام)