أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا يقضي بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية التي تستند في عملها إلى القانون الجديد لإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وستختص اللجنة المكلفة بالقيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة (225) من قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي. كما ستقوم بدور الاستشاري للمجلس التنفيذي في القضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، على أن تبقى إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية بالمجلس التنفيذي هي المرجع المختص بالرد على جميع استفسارات إدارات الموارد البشرية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتضم اللجنة ثمانية أعضاء من الأشخاص المؤهلين والمتخصصين في مجالات المواد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، وهم: د. عبدالله الكرم رئيسا، عبد العزيز آل علي عضوا، حسام السيد مصطفى الهندي عضوا، أمل محمد بن عدي عضوا، يوسف الأكرف عضوا، كوثر كاظم عضوا، ناصر ثاني الهاملي عضوا ومنسقا. كما تم تعيين الدكتور أحمد وعرية مدير إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في المجلس التنفيذي، عضواً منتدباً في لجنة دبي للموارد البشرية.
ونص القرار على أن تخول إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية بالمجلس التنفيذي بصلاحية إعداد السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أنه يجوز للجنة دبي للموارد البشرية تقديم الاقتراحات المتعلقة بتلك السياسات والتشريعات.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الخطة التي وضعها المجلس التنفيذي لإمارة دبي وكلف بها إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية بالأمانة العامة للمجلس بهدف تطوير أداء وإدارات الموارد البشرية الحكومية، وذلك من خلال رسم السياسات العامة ووضع الخطط وإنشاء اللجان المساعدة التي تدعم هذه الخطط وغيرها من المشاريع التي تهدف لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية الحكومية في الإمارة.
وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق خطة دبي الاستراتيجية 2015، إيجاد الموارد البشرية اللازمة كماً ونوعاً لتنفيذ البرنامج الذي جاءت به هذه الخطة. فعلى كل حكومةٍ تريد النجاح في تحقيق أهدافها التنموية، أن تخطط استراتيجياً وبشكل مسبق لدراسة متطلبات مواردها البشرية.
وتستلزم هذه الدراسات الإستشرافية الكثير من التخطيط المتأني الذي يجب أن يتم بالتعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة ومؤسسات التدريب والتعليم العالي المحلية والعالمية، إذ يمثل التعليم جزءاً أساسياً وداعماً للتنمية البشرية، يسير معها جنباً إلى جنب لتحقيق الأهداف المرجوة»