ذكرت تقارير إخبارية مصرية أن الرئيس المصري حسني مبارك سيتولى بنفسه الإشراف على البرنامج النووي لبلاده، والذي وصفه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بــ «الخطوة العملاقة».
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة عما سمتها مصادر دبلوماسية قريبة من دوائر صنع القرار قولها، إن مبارك سيتولى رئاسة المجلس الأعلى للطاقة المزمع إنشاؤه والذي سيتولى الإشراف وإدارة المشروع النووي السلمي، وذلك بعد يومين من إعلانه اعتزام مصر بدء برنامج لإقامة عدد من المحطات النووية لتوليد الطاقة.
وأكدت المصادر أن مبارك سيتولى قيادة «هذا الملف الحساس» بنفسه مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للطاقة سيكون له سلطات واسعة، وسيشارك في عضويته الوزراء المختصون والأجهزة السيادية ورؤساء الهيئات النووية وعدد من العلماء البارزين.
وبحسب «المصري اليوم» فإن «عددا من المستشارين الذين يستمع إليهم الرئيس نصحوه بأهمية تقديم المشروع النووي السلمي على أنه «مشروع مبارك القومي»، مشيرة إلى أن هؤلاء المستشارين قالوا إن «من المهم أن يكون لمبارك مشروعه القومي والشعبي الذي تتذكره الأجيال القادمة مثل مشروع السد العالي المحسوب ضمن إنجازات الرئيس جمال عبد الناصر وانتصار أكتوبر بقيادة الرئيس أنور السادات».
من جانبه، رحب موسى بإعلان الرئيس المصري بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء تلبية لاحتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ما ينبئ بالانتقال إلى عصر جديد عصر التكنولوجيا النووية والدخول إلى هذا المجال المعرفي الحيوي، واصفا هذه الخطوة بـ «العملاقة».
أضاف أمين عام الجامعة العربية إن «الموضوع النووي السلمي كان أحد أهم أولويات الجامعة العربية حيث دعت قمة الرياض ومن قبلها قمة الخرطوم إلى دخول هذا العصر وإلى إقامة تعاون عربي مشترك في مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها وتنفيذ برنامج عملي يقود إلى مشروعات مشتركة لتطوير استخدام هذه التكنولوجيا في المنطقة العربية وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة».