قال محسن خان المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط إن الصناديق الاستثمارية في الإمارات والسعودية يمكن أن تتفق على صيغة تعاونية لتنظيم عملها وتوزيع أصولها واستثماراتها.

وأضاف خان في تصريحات نقلتها خدمة بلومبيرج للأنباء أمس أن قانونا تنظيميا بين الجانبين سوف يكون طوعياً. وقد طلبت دول مجموعة السبع من صندوق النقد الدولي في الشهر الجاري أن يساعد في وضع قواعد تسير عليها الصناديق الاستثمارية السيادية (الحكومية) في توزيع استثماراتها التي تبلغ تريليون دولار.

وقالت مجموعة السبع إنه لابد من مراعاة أفضل الممارسات في الهياكل المؤسساتية وإدارة المخاطر والشفافية والاعتمادية من جانب هذه الصناديق. وتبلغ أصول هيئة الاستثمار في أبوظبي ـ أكبر صندوق سيادي في العالم ـ نحو 875 مليار دولار وفق تقديرات ستيفن جين الخبير في مورجان ستانلي وأصول هيئة قطر الاستثمارية نحو 40 مليار دولار.

وأضاف خان بشأن العملة الخليجية الموحدة أنه لا تزال هناك فرصة لأن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي العملة الموحدة بحلول 2010 بغض النظر عن النكسات السابقة إذا أكد زعماء المنطقة التزامهم بالخطة التي وضعوها عند اجتماعهم في ديسمبر المقبل،

وقال خان إذا قال قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع ديسمبر في الدوحة إنهم يريدون العملة الموحدة في 2010 فلابد أن ينفذ هذا القرار.وسوف يقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الحد الأقصى لتطبيق العملة الموحدة بينهم، وفق ما ذكره حمد سعود السياري محافظ البنك المركزي السعودي في الشهر الجاري.